الاحداث -غرّد رئيس الحزب "الديمقراطي" النائب طلال أرسلان عبر "تويتر": "سنة مرّت على إقرار حكومة الرئيس دياب للتدقيق الجنائي، ولا شيء حصل إلاّ الهروب والعرقلة للقرار... و"تطفيش الشركة". ونحن مصرون أنّ لا حلّ إلاّ بالتدقيق الجنائي الذي سيكشف مصير أموال اللبنانيين وودائعهم؛ إذا أردتم الإصلاح الحقيقي، فالبداية بقضاء مستقل وتدقيق جنائي لمؤسسات الدولة كافة".
