الاحداث- كتب نبيل بو منصف في صحيفة النهار يقول:"قبل ستة أشهر ونصف شهر تقريباً على موعد الانتخابات النيابية المقبلة، لا يبدو منطقياً وواقعياً من الآن أي جزم بنعي الانتخابات واستباقها بإطلاق العنان لمخيلات هواة السيناريوهات المثيرة، سواء كانوا من أهل السياسة ذوي الأهواء والمصالح،  أو الطامحين الجدد إلى احتلال الكراسي الـ128  في برلمان 2026، أو من أي فئة أخرى. وحتى لو انفجرت الألغام الجاهزة التي يدأب على تجهيزها بعض المنتفعين من عرقلة مسار انتظام النظام والدولة والمؤسسات أو لأي أسباب تآمرية، لا يزال ممكناً الجزم بأن إجراء الانتخابات في موعدها سيبقى ممكناً ومرجحاً، وعلى الأقل أقوى الاحتمالات بين تلك التي تساق لتأجيلها أو التمديد للبرلمان الحالي، لأن الكلفة الثقيلة لأي تلاعب بموعدها ستكون فادحة جداً على العهد والحكومة وكل القوى التي تمارس الازدواجية والتقية وكل مشتقات الخبث السياسي لإطاحة هذا الاستحقاق.

مع ذلك، نطل على مشارف المرحلة الجديدة الخطيرة من أزمة كبيرة تمضي قدماً في أخذ البلد إلى استعادة حقبات انقسامية وتوترات كانت تبدأ بالسياسة وتنتهي تباعاً إلى تفجرات أو اضطرابات أمنية، ومن ثم تجنح بالبلد إلى استعصاء الأزمات بما يفتح الأبواب مجدداً أمام تدخلات الخارج، وما أدراك ما الخارج والخوارج حين تشتبك مصالحهم؟ في نهاية الأسبوع الطالع هذا، ستنتهي مهلة تسجيل المنتشرين اللبنانيين في العالم على عدد متواضع جداً على ما توحي الأرقام الحالية، فيما ينطوي مع نهاية المهلة الطموح الضخم الذي كان معلقاً على احتساب من 300  إلى 400 ألف مغترب ضمن الحسابات الانتخابية المقبلة، أي تشكيل رصيد بالغ التأثير في المجيء بكوكبة إضافية من النواب ذوي القدرة على تزخيم مد تغييري في البرلمان المقبل، أياً تكن الانتماءات التي تحركهم. الأخطر من اختزال التصويت الاغترابي المعوّل عليه كدرّة التاج في الاستحقاق المقبل، أنه مع بدء تهافت المهل القانونية والدستورية واحدة تلو الأخرى، سيغدو القانون النافذ وحده سيد الموقف بلا أي قدرة على تعديله، لا بمشروع قانون الحكومة ولا باقتراحات قوانين النواب، وهو ما عجزت التحذيرات الاستباقية منذ أشهر الموجهة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري عن حمله على تسهيل مسار تعديل القانون لجهة انتخاب المغتربين.

 بذلك، ومع نهاية مهلة التسجيل بعد أيام، ستدخل الأزمة في مربع تصعيدي جديد نيابي وسياسي ناجم عن "نجاح" مضمر جرى التخطيط له من جانب رئيس المجلس والثنائي الشيعي في فرض أمر واقع سيعطل الانتخاب الاغترابي كله، على الأرجح، بحيث تُحرم كتل وقوى الخصوم لهذا الثنائي من تسونامي حقيقي كان يمكن أن يصب في مصلحة كتلهم. الأزمة هذه لن تبقى ضمن إطارها الانتخابي الصرف بطبيعة الحال، فهي ستغدو المحرض الأساسي لإذكاء الصراع الحاد بين سائر القوى السياسية والثنائي الشيعي، كما ستضاعف حال اهتزاز الثقة بين المكوّنات الحكومية ذاتها في ظل تصاعد اعتراضات على إدارة هذه الأزمة من جهة أخرى، ناهيك عن احتدام التنافسات الانتخابية التي تضع الجميع ضد الجميع عموماً كلما اقترب موعد الانتخابات. ولن نضيف الواقع المتصل بمصير البلاد التي تنام وتصحو على توقعات الحرب الآتية وكل ما يشتق عن هذا اللايقين الذي يعيشه لبنان والمرشح لأن يطول. كل هذا سيصنع الأسوأ من الخوف على الانتخابات بأزمة مركبة تصاعدية ستسبق من الآن  مرور السنة الأولى على العهد.