الاحداث - قال النائب اسامة سعد في تصريح له اليوم: لم أعرف بانتخاب عضو للمجلس الدستوري إلا اليوم عندما اتصل بي أحد المرشحين للمجلس الدستوري. أما من مجلس النواب فلم يصلني أي شيء !! لا بالبريد ولا بأي طريقة أخرى.
لم تصلنا السيرة الذاتية للمرشحين، فكيف يمكن لنا أن ننتخب؟!
وأضاف: كان يتوجب على المجلس إبلاغ النواب بموعد الانتخاب قبل الجلسة وتوزيع السير الذاتية للمرشحين وإلا يعتبر الانتخاب غير قانوني. كما كان ينبغي على المجلس الدستوري، وفقاً لآراء دستورية، إرسال السير الذاتية لكل المرشحين، لا الاكتفاء بآخر مرشحين اثنين فقط جرى حصر عملية الانتخاب بهما وحدهما
وقال: إن البطاقة التمويليّة أو بطاقة الإعاشة لا تسمن ولا تغني عن جوع وهي ترضية يقدمها من أوصل البلاد والشعب إلى الجحيم، ظنا أنها ستعالج الأزمات والانهيارات وسترفع المعاناة. نتيجتها لن تكون إلا صفرا مدوياً بعد رفع الدعم، أو ما يسمى ترشيد الدعم، وبعد اشتعال الأسعار أكثر مما هي عليه الآن
وأضاف: البلاد لا تنهض بالمساعدات، والناس لا تعيش على العطاءات والمكرمات، وإن كانت من الدولة.
ما يريده الناس هي الحقوق في الصحة والتعليم وفرص العمل والمداخيل المنصفة والعيش الكريم والمسكن والضمانات الاجتماعية والخدمات الجيدة والعدالة والحرية وغيرها...
ولفت الى أن خسائر اللبنانيين مدوية على كل الصعد، بينما هذه البطاقة غير منصفة قياساً لما تكبده ويتكبده الشعب اللبناني، كما أنها غير منصفة أيضاً لكونها تحاول أن تغطي على سياسات كانت ولا تزال مستمرة على كل الصعد. وقد أدت تلك السياسات إلى هذه الانهيارات الكبرى والأزمات وإلى هذا الجحيم الكبير.
وقال ان لا عدالة في توزيع الخسائر، إذ لا يجري تحميل من رسم السياسات ومن غطى النهب والفساد أي مسؤولية أو خسائر لا سياسية ولا غير سياسية، وكأن مراكز القرار لا شأن لها بما جرى ويجري على اللبنانيين.
وأكد أن مجلس النواب سيصدق على القانون، ولكن ذلك لا يسقط حقوقاً اغتصبتها السلطات المتعاقبة، ولن يهدئ غضب الناس، أو ينال من الوعي الشعبي العارم بضرورة التغيير. ندعو لحل سياسي وطني ديمقراطي انقاذي انتقالي، وإلا سنبقى في جحيم قائمين فيه وقائم فينا.
====
