الاحداث - غرد النائب اسامة سعد عبر حسابه على " تويتر " قائلاً: ما تشهده ساحة القضاء من صراع محتدم إنما يعكس المستوى الذي وصل إليه الصراع بين أطراف السلطة، ولا سيما بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، حول توزيع الحصص في الحكومة، وحول رسم التوازنات السياسية في الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والنيابية القادمة، وذلك في ظل الصراعات الإقليمية ..
وأضاف: ما تشهده ساحة القضاء يكشف عن مدى تبعية القضاة المعينين في المواقع القضائية الرئيسية لأحزاب السلطة، كما يكشف عن درجة الاهتراء الذي وصل إليه القضاء وغيره من مؤسسات الدولة وأجهزتها وإداراتها ...
وقال: لقد بات التغيير الشامل هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان والدولة اللبنانية ومؤسساتها. ومن المؤكد أن التغيير السياسي والتخلّص من منظومة الفساد والزبائنية يأتيان على رأس قائمة الأولويات، إلا أن إنقاذ القضاء من الانهيار وقيامه بالدور المفترض أن يقوم به هما من أولى الأولويات أيضاً.
ورأى أن السبيل الوحيد لإنقاذ القضاء يبدأ بإقرار قانون استقلالية القضاء القابع في أدراج لجنة الإدارة والعدل النيابية منذ سنتين ونصف. لذلك نضم صوتنا إلى صوت "ائتلاف استقلال القضاء" الذي طالب بإقرار اقتراح القانون في مجلس النواب خلال مهلة قصيرة، مع الحفاظ على جوهره وغايته الأساسية.
وقال أن من واجب القضاء فتح كل الملفات المتعلقة بالفساد وتهريب الأموال والمضاربة على العملة الوطنية، كما أن من واجبه محاسبة كل المتورطين فيها مهما كانت مواقعهم السياسية أو المالية أو الوظيفية ..
ودعا كل القضاة الذين يتمتعون بالنزاهة والجرأة والاستقلالية عن أحزاب السلطة إلى الانتفاض بشكل جماعي ضد الواقع السيئ للقضاء ولحمايته من الانهيار. فإن السبيل الذي يوصل القضاء إلى القيام بدوره ينطلق من انتفاض الجسم القضائي ودعم قوى الاعتراض والانتفاضة، لبناء قضاء مستقل ونزيه وفعّال.
======
