الاحداث - وجّه نقيب المحامين السابق أنطونيو الهاشم رسالة إلى رئيس وأعضاء المجلس الدستوري اللبناني، أشاد فيها بقرارهم الصادر في 25 شباط 2026، معتبرًا أنّه «لم يكن مجرّد إبطال نصّ، بل إعلانًا قضائيًا عن كرامة الطريق المؤدّي إلى القانون».

ورأى الهاشم أنّ القرار كرّس مبدأ أساسيًا مفاده أنّ «لا قانون يولد صحيحًا إذا اختصر الضمانات، ولا تشريع يكتسب الشرعية إذا تجاوز الأصول»، مشددًا على أنّ استقلال القضاء ليس شعارًا، بل «نظام ضمانات تُصان»، وأنّ استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى حيث يجب يشكّل إجراءً جوهريًا لا يمكن اعتباره تفصيلًا شكليًا.

واعتبر أنّ المجلس الدستوري، من خلال قراره، لم يحاكم النص القانوني فحسب، بل «حاكم منهج التمرير والاستعجال والهيمنة على المؤسسات»، مثبتًا أنّ الشكل الدستوري شرط جوهري لا يمكن تجاوزه، وأنّ الدولة تُبنى على شرعية تحترم الأصول لا على نصوص مستعجلة.

وختم الهاشم بتحية للمجلس، معتبرًا أنّه «ميزان الدولة حين تختل موازينها»، وأنّ قراره يشكّل درسًا في احترام الدستور وصون مؤسسات العدالة، مؤكدًا أنّ المجلس الدستوري يبقى «حارس الشرعية لا شاهدًا عليها»