الاحداث- كتبت صحيفة "اللواء": يدور رحى الاتصالات على نفسه، في ما خصَّ المسائل ذات الأبعاد الاقليمية والدولية، في حين تنصرف الحكومة الى انجاز سلة جديدة من التعيينات ذات طابع مصرفي، والبعض يشير الى نضوج طحنة التعيينات القضائية، لا سيما المدعي العام المالي.
وفي الشق الخارجي، كشف النقاب عن تفاهم لبناني- قبرصي على ترسيم الحدود البحرية، في وقت تراجع منسوب التفاؤل في عين التينة، وعاد الرئيس نبيه بري الى قاعدته الشهيرة: «ما تقول فول تيصير بالمكيول» في اشارة الى ثمار مرتقبة من مهمة الموفد الاميركي الى لبنان وسوريا توم براك، وجرى تقييم الوضع في ضوء ما توافر من معلومات بين الرئيس جوزف عون والسفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو.
وبعد ظهر امس، التقى الرئيس عون مع الرئيس نواف سلام في بعبدا. وأشارت المعلومات الى أن الرئيسين بحثا في قضايا عامة لا سيما جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم وملف التعيينات المالية والقضائية، وسط معلومات لـ «اللواء» عن أن مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم في القصر الجمهوري سيشهد تعيين أعضاء رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف. والمدعي العام المالي حيث تم الاتفاق بين الرؤساء على تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعياً عاماً مالياً بدل القاضي زاهر حمادة الذي كان يقترحه الرئيس نبيه بري، والذي سيتم تعيينه مدعياً عاماً للجنوب.
وبالنسبة للجنة الرقابة على المصارف، علمت «اللواء» ان التوجه يميل لتعيين مازن سويد رئيساً، والاعضاء: نادر حداد، تانيا كلاب، الين سبيرو، وربيع نعمة.
وعرض الرئيس عون مع رئيس الحكومة الأوضاع العامة، وأطلعه على نتائج زيارته إلى قبرص واللقاءات التي أجراها هناك.
وفي حين ينتظر لبنان الرد الاميركي على الردّ الرسمي الرئاسي على ورقة المقترحات الاميركية التي نقلها الموفد توماس برّاك، حطّ براك امس في باريس حيث استقبله وزير الخارجية الفرنسية جان نوال بارو، واتفقا حسب المعلومات «على تعزيز التعاون بين البلدين في الملفين اللبناني والسوري».
وعبّر الطرفان «عن رغبتهما في العمل من أجل سيادة لبنان واستقراره وإعادة إعماره، وتطرقا في هذا السياق إلى دور آلية مراقبة وقف إطلاق النار وقوات اليونيفيل.. أما في سوريا، فقد أكدا التعاون الوثيق مع السلطات المؤقتة لتعزيز مكافحة تنظيم داعش والعمل على اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية بهدف ضمان استقرار سوريا».
ويبدو أن المشاورات تعيد الى الذاكرة اتفاقيات سايكس ــ بيكو.
وفي صدد آلية عمل لجنة الاشراف الخماسية (ميكانيزم)على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار في الجنوب الغائبة كلياعن وقف الاعتداءات الاسرائيلية، علمت «اللواء» ان الرد اللبناني على ورقة برّاك، تضمن طلباً ملحاً لتفعيل عمل اللجنة وآلية عملها لوقف الاعتداءات، لكن لبنان لن ينتظر الرد الاميركي على ورقته او حصول اتفاق جديد على آلية وقف اطلاق النار بل سيسعى لتفعيلها فورا او بأسرع وقت اذا تجاوب الاميركي معه. حيث تعتبر مصادر متابعة ان هناك تناقضاً بين ما تريده الادارة الاميركية من لبنان وكلامها عن استقراره وازدهاره، وبين عدم تسهيل تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، وظهر التناقض عبر ما اعلنه الموفد الاميركي من القاء مسؤولية فشل الاتفاق على لبنان وحزب الله، من دون تحميل اسرائيل اي مسؤولية عن عدم الالتزام بالاتفاق منذ لحظة توقيعه وحتى الآن. ومن دون الاعتراف بأن سبب فشل آلية تنفيذ وقف اطلاق النار عائد الى الاتفاق الجانبي مع اسرائيل الذي عقدته ادارة الرئيس السابق جو بايدن قبل رحيلها ووافق عليه الرئيس ترامب بعد انتخابه وقبل تسلمه مهامه رسمياً بعد اتفاق وقف اطلاق النار.والذي اطلق يدها في لبنان بحجة «حق الدفاع عن النفس».
وفي اطار المساعي بهذا الصدد، التقى رئيس الجمهورية وفداً أوروبياً وسفراء الاتحاد الأوروبي، وقال: نطالب الاتحاد الأوروبي بدعم لبنان في استعادة كامل أراضيه وبسط سيادة الدولة اللبنانية عليها، بما يشمل كافة المناطق من دون استثناء، وذلك عبر إطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني، بما يملكه من دور أساسي في حفظ الأمن والاستقرار، وتزويده بكل الوسائل اللوجستية والتقنية والمالية اللازمة.
كما حذّر «من أن غياب الجيش اللبناني عن بعض المناطق أو إضعاف حضوره قد يؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الأمني، ما سينعكس سلبًا ليس فقط على لبنان، بل على استقرار المنطقة بأسرها، وهو أمر لا يرغب به أحد من شركائنا أو من الأسرة الدولية».
وأضاف الرئيس عون: وفي هذا الإطار، ندعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع أي عقوبات أوروبية مفروضة على لبنان، والعمل مع الشركاء العرب والدوليين لعقد مؤتمر أوروبي – عربي مخصص لإعادة إعمار لبنان وإنعاش اقتصاده، وذلك بالتوازي مع مسيرته نحو استعادة سيادته الكاملة أمنياً وعسكرياً.
واشار عون الى ان هيكلة المصارف بات في مراحله المتقدمة داخل مجلس النواب، ونأمل أن يتم إقراره سريعاً مع نهاية الشهر الحالي. كذلك، نعمل ضمن مجموعة مركزة ورفيعة المستوى على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الفجوة المالية، كجزء من خطة متكاملة للإنقاذ المالي.
وفي الملف السوري، قال الرئيس عون: ومع استقرار الأوضاع في بعض المناطق داخل سوريا، نرى أنه من العادل والضروري البدء بتسهيل عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، بشكل آمن وكريم ومنسّق مع الجهات الدولية المعنية. كما أُشير إلى وجود تعاون أمني جيد جداً في ما يتعلق بالحدود اللبنانية - السورية، الأمر الذي يُسهم في تعزيز الاستقرار الحدودي ويشكّل قاعدة لمزيد من التعاون.
وفي ما يخص السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، قال: لبنان لا يزال بانتظار تطبيق المبادرة التي قدّمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لا سيما لجهة تفعيل اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها ومتابعة تنفيذ مقررات هذه المبادرة بما يحفظ أمن المخيمات والجوار.
جلسة مشتركة
نيابياً، دعا الرئيس بري هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة تعقد عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الجمعة في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة .
وعلمت «اللواء» من مصدر مسؤول في المجلس، ان سبب الاجتماع المشترك هو النظر في كتاب وزير العدل عادل نصار برفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق النائب الحالي جورج بوشيكيان، بعد الاتهامات التي وجهها له مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار لملاحقته «بجرم الاختلاس وقبض رشى مالية وابتزاز اصحاب المصانع لقاء منحهم تراخيص عمل»، وذلك خلال تولّيه مهام وزير الصناعة، وفق ما جاء في نص الطلب.
بوشكيان علّق على طلب رفع الحصانة، فأعلن «ترحيبه بأي مسار قانوني جدي، متكامل، وليس انتقائياً، يهدف إلى جلاء الحقيقة لا إلى تسجيل نقاط سياسية. وفي المقابل، سجل بقلق أن هذا الطلب جاء من دون العودة إلى المستندات المحفوظة التي تظهر بوضوح أن الوزير كان أول من بادر إلى فضح المخالفات، لا التستر عليها».
اقتراح مشترك
وفي اطار متصل، حول الهيئة المصرفية العليا اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة الفرعية المخصصة لدرس قانون إصلاح المصارف ، أن ما جرى خلال الجلسة يُشكّل خرقًا أساسيًا، تمثّل باستجابة وزارة المالية ومصرف لبنان لطلب اللجنة تقديم اقتراح مشترك حول الهيئة المصرفية العليا، ما سيُتيح التقدّم بوتيرة أسرع في دراسة مواد القانون الأخرى. وأشار إلى أن آلية التعامل مع أموال المودعين باتت واضحة للجميع، لافتًا إلى أن ما حصل من هدر لودائع اللبنانيين لم يعد موضع التباس، وهو ما يدفع إلى تكرار مطالبة الحكومة بإقرار قانون الانتظام المالي، الذي من شأنه تحديد المسؤوليات بشكل واضح ووضع المسار الإصلاحي على سكة الحل الشامل، لا المجتزأ.
شروط إسرائيل للإنسحاب
وعلى صعيد الاتصالات الجارية لحمل اسرائيل على تنفيذ القرار 1701، اعتبر مسؤول إسرائيلي كبير أن الواقع في لبنان تغيّر جذريا وأن إنجازات الجيش الاسرائيلي تساعد بالتوصل لمستقبل أفضل. وقال في حديثه لقناة «العربية- الحدث»: انهيار محور إيران وإنجازاتنا بلبنان سيساعدان حكومته بتنفيذ القرار 1701.. وتابع: لا نية لدينا لهجوم بري جنوب لبنان لكننا جاهزون لأي احتمال.
اضاف: نتوقع من الجيش اللبناني الاستمرار في جمع سلاح حزب الله وعندما يستكمل الجيش اللبناني مهمته بحسب الاتفاق سننسحب من الجنوب ونوقف الاستهدافات. كما أكد أن اسرائيل «سوف تهاجم كلّ ناشط لحزب الله أو بنية تحتية للحزب حسب اتفاق وقف النار».
وفي سياق متصل، أوضح المسؤول الاسرائيلي أن الحكومة اللبنانية جادة في تفكيك قدرات حزب الله العسكرية في الجنوب وبأن اسرائيل تثمن جهود الجيش اللبناني بجمع سلاح الحزب في الجنوب.
وفي السياق، ذكر مصدر أمني إسرائيلي لقناة «سكاي نيوز عربية»: «أن عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان ستستمر طالما هناك ذراع عسكرية لحزب الله». وقال المصدر، إن «كل ناشط عسكري في حزب الله هدف لنا، بينما من يضع سلاحه من مقاتلي الحزب ويعتزل العمل العسكري سنتركه». واستطرد: «حزب الله، كبنى تحتية وسلاح ومقاتلين، هدف على كل الأراضي اللبنانية. ونحن ننشط في كل أراضي لبنان».
وتابع أن «قوات الرضوان (التابعة لحزب الله) سيتم تفكيكها، إما بأيدي حزب الله أو بأيدينا». وذكر المصدر أن «محاولات حزب الله للعودة إلى جنوب الليطاني محدودة».
وفي السياق ذاته، علق المصدر على توغلات إسرائيل البرية التي أعلنت عنها الأربعاء، قائلا: «نحن لا نقوم باجتياح بري في لبنان، ما يحدث بين الحين والآخر عمليات محدودة».
وقال: «نحن نعرف أنه من أجل أن يقوم الجيش اللبناني بمهامه يجب أن يكون قويا.. ونرى نشاطا ممتازا للجيش اللبناني فيما يتعلق بإبادة سلاح حزب الله».وأكد المصدر: «نحن نسمح للمواطنين العاديين بالعودة إلى قرى جنوب لبنان، لكن لا نسمح بعودة أعضاء حزب الله».
صندوق قطر للتنمية في اليرزة
وفي اطار تعزيز وضع الجيش، والاطلاع على احتياجاته لتدعم دوره في مهماته المتعددة، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة مدير عام صندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي، بحضور سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وتناول البحث سبل دعم الجيش. وثمّن قائد الجيش المبادرات القطرية المستمرة لمساعدة المؤسسة العسكرية، والتي تأتي في سياق التزام دولة قطر بالعلاقات الأخوية بين الجانبين، وبدعم أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الاستثنائية الراهنة.
إشكال مع اليونيفيل
وقع إشكال امس في بلدة عيتيت – قضاء صور، بين عدد من الأهالي ودورية تابعة لقوات «اليونيفيل»، وذلك أثناء مرور الآلية العسكرية في البلدة من دون مرافقة الجيش اللبناني.
وبحسب المعلومات، اعترض الأهالي على مسار الدورية، معتبرين أن مرورها بمفردها يُخالف البروتوكول المعتمد، فطالبوها بالتوقف والعودة. لكن عناصر «اليونيفيل» رفضوا الانصياع، ما أدى إلى تلاسن وتوتر في المكان، تطور لاحقًا إلى اشتباك محدود واطلاق قنابل دخانية من قوة اليونيفيل لتفريق الاهالي.
وقد تدخلت جهات محلية لاحتواء الموقف ومنع تطوّره، وسط دعوات للتمسك بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني خلال تحركات قوات الطوارئ الدولية، احترامًا للسيادة ولخصوصيات المناطق الجنوبية.
وتعليقًأ على الحادثة، اعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي غي بيان ان «عدة أفراد بملابس مدنية اعترضوا صباح امس جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل قرب وادي جيلو بينما كانوا يقومون بدورية مُخطط لها». ولفت الى أن «هذا النشاط نُسّق مسبقاً مع القوات المسلحة اللبنانية، دعماً لتطبيق لبنان لقرار مجلس الأمن الدولي 1701».
وأضاف: ان الوضع كان هادئاً في البداية، ولكن سرعان ما بدأ الأفراد برشق جنود حفظ السلام بالحجارة، مما اضطرهم إلى تفريق الحشد بالدخان لحماية أنفسهم من الأذى، مشيراً الى ان وصلت القوات المسلحة اللبنانية إلى مكان الحادث، وتمّت السيطرة على الوضع.
وتابع الناطق الرسمي باسم اليونيفيل: وكما أوضحت الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، يمكن لجنود حفظ السلام التحرّك بشكل مستقل في جنوب لبنان لأداء واجباتهم لاستعادة الأمن والاستقرار بموجب القرار 1701، ولا يحتاجون إلى مرافقة جنود لبنانيين.
وشدد تيننتي على أن «أي اعتداء على جنود حفظ السلام يُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والقرار 1701، وقد طلبنا من السلطات اللبنانية تقديم المرتكبين إلى العدالة»، مؤكداً أن اليونيفيل «ستواصل رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بحيادية، وفقاً لتكليف مجلس الأمن وطلب الحكومة اللبنانية».
الاعتداءات: شهيد في المنصوري
جنوباً، لم تتوقف الاعتداءات الاسرائيلية ضد اهالي الجنوب برغم الكلام عن الوساطات الاميركية للتهدئة، واغارت مسيّرة اسرائيلية بصاروخين على دراجة نارية في بلدة المنصوري قرب صور، ما ادى الى ارتقاء شهيد يدعى ثائر محمد مراد من بلدة الحنية، واصابة شخصين بجروح. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المستهدف «هو قائد مدفعية حزب الله في القطاع الساحلي».
وكانت قد أغارت مسيّرة اسرائيلية قرابة الثانية والربع من بعد منتصف ليل الاربعاء- الخميس، على دفعتين على مقهى ومحل لاشغال الالمينيوم ضمن مبنى في بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية. وتسببت الغارتان في إلحاق أضرار مادية في المكان، ولم يفد عن وقوع إصابات.
اشارة الى أن المكان المستهدف، سبق واستهدف بعدوان مماثل قبل فترة.
واستهدفت المدفعية الاسرائيلية صباح أمس أطراف بلدة شبعا.