الاحداث- كتبت كلوديت سركيس في صحيفة النهار تقول:"حتى الامس لم تكن اوراق تبليغ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة  قد عادت من قوى الامن الداخلي الى الهيئة الاتهامية في بيروت للجلسة المقررة امامها بعد خمسة ايام ليمثل امامها الثلثاء المقبل وتقريرها مسألة توقيفه بعد موافقتها على طلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر الذي قدمته اثر ترك سلامة بعد الجلسة الثالثة لاستجوابه امام قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا في دعوى الحق للعام عليه وعلى شقيقه رجا سلامه ومساعدته ماريان الحويك بجرم اثراء غير مشروع واختلاس اموال عامة وتبييض اموال وتزوير واستعماله. 

ويؤشر عدم عودة اوراق تبليغ الحاكم السابق حتى الساعة للمثول في جلسة مقررة منذ اسبوعين الى "تعذر التبليغ" نظير الجلسة السابقة التي كانت حددتها الهيئة الاتهامية في بيروت في التاسع من آب الجاري. ووفق المعطيات ان هناك عنوانا جديدا اتبع الى عنواني منزليه في الرابية والصفرا في سبيل اتمام هذا التبليغ وسواء تبلغ الحاكم السابق او لم يعثر عليه فإن الاجراءات القضائية ستنتهي في نهاية المطاف الى اصدار مذكرة توقيف بحقه سواء كانت هذه المذكرة وجاهية او غيابية ، بحسب مصادر قضائية تبعا للملف الذي بات في عهدة الهيئة الاتهامية منذ اسبوعين . ولقد أحاله القاضي ابو سمرا عليها بعد ارجائه متابعة النظر في الملف الى 12 تشرين الاول اثر تبلغه مداعاته من القاضية اسكندر امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز . فمن شأن هذه الدعوى رفع يد القاضي ابو سمرا حكما عن متابعة التحقيق في ملف سلامة وآخرين الى حين بتها من الهيئة العامة لمحكمة التمييز. ومعلوم ان الاخيرة متوقفة عن عقد الجلسات منذ 20 شهرا لشغور في عضويتها وعدم ملئها للاسباب المعروفة. ويتابع المحقق الاول النظر في سائر الملفات العالقة امامه ويعقد جلستين اسبوعيا لموقوفين خلال العطلة القضائية التي تنتهي في 15 ايلول المقبل ، بخلاف ما جري تداوله إعلاميا عن اخذه إجازة صحية، مع اقتراب انتهاء ولايته القضائية في مطلع تشرين الثاني المقبل، اذذاك تكون دعوى المخاصمة المقدمة من رئيسة هيئة القضايا من دون موضوع ، ويستأنف التحقيق مع خلف القاضي ابو سمرا الذي سيكون بالانابة ايضا والاعلى في الدرجة القضائية بين قضاة التحقيق في بيروت.

ولقد اضاف التقرير الجنائي التمهيدي لشركة "الفاريز اند مارسال" تحقيقا إضافيا يواجهه سلامة . فقد تناول شق من هذا التقرير مسألة توزيع حوالى 111 مليون دولار من حساب العمولات بين عام 2015 وعام 2020 الى اشخاص مختلفين غير مذكورة اسمائهم، ما سيكون محور تحقيق جديد طلبت مطالعة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ضمه الى ملف سلامة وآخرين وشركتي فوري واوبتيموم لدى المحقق الاول ابو سمرا ، وان يشمل التحقيق هذه الواقعة أيضا لبيان هوية الاشخاص او المؤسسات الذين استفادوا من هذه التقديمات ومدى ارتباطها بالشركتين المذكورتين.

وعلى هامش قرار القاضي عويدات عزت اوساط قضائية تشعب طلبه اجراء التحقيق من داخل القضاء وخارجه الى توزيع المسؤوليات الملقاة على دور الاجهزة الرقابية والتشريعية والمؤسسات المالية في"اجراء التحقيقات اللازمة كل ضمن اختصاصه وصلاحياته واتخاذ ما يرونه مناسبا" . وطلب الامر نفسه من النيابة العامة المالية في ضؤ ما تضمنه هذا التقرير" غير النهائي وغير الكافي" . ويأتي طلبه في مرحلة دقيقة تشتد فيها العين الرقابية الخارجية الاوروبية والاميركية على لبنان .