الأحداث – انتقدت النائبة غادة أيّوب، خلال جلسة مناقشة الموازنة، ما جرى في جلسة لجنة المال الأخيرة، معتبرةً أنّ هناك ضوابط دستورية وقانونية وُضعت لمنع تسييس المال العام، إلا أنّ ما حصل أسقط كل هذه الضوابط وحوّل الدستور إلى مجرّد وجهة نظر.

وتساءلت أيّوب عمّا إذا كان المطلوب أن يراقب النواب بعضهم البعض، أم أن تكون الرقابة موجّهة إلى الحكومة وما تقدّمه من موازنات، مؤكدةً أنّ دور المجلس النيابي هو محاسبة السلطة التنفيذية.

وقالت: “نحتفظ بحقّنا في الطعن ببعض مواد الموازنة أمام المجلس الدستوري في حال إقرارها بصيغتها الحالية”.

وأضافت: “المشكلة اليوم ليست بالأرقام بحدّ ذاتها، بل بالمسار والاستسهال المتكرّر لتجاوز الدستور والقانون تحت عناوين مختلفة".

وتابعت:"أنا التي أعرف الوجع في الجنوب، وأؤيّد إعادة الإعمار وإيواء جميع المُحتاجين ورفع كلّ الأضرار عن كلّ موجوع، ولكن لستُ أبداً مع الطريقة التي يُفرَض فيها هذا الأمر على مجلس النواب”.