الأحداث - دان وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا، والسعودية، وقطر, ومصر، القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، ورفضوها بأشد العبارات.
وشملت الإدانة منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، ومنع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قداس "أحد الشعانين".
وجدد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات إسرائيلية ترمي إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
وشدد الوزراء على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعد خرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، واعتداءً سافراً على الحق غير المقيّد في الوصول إلى أماكن العبادة.
وفي هذا السياق، أكد الوزراء رفضهم المطلق للتدابير الإسرائيلية غير القانونية والتقييدية ضد المؤمنين من المسلمين والمسيحيين، بما في ذلك الحيلولة دون وصول المسيحيين بحرية إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية.
وشددوا على ضرورة احترام الوضع القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدين مجدداً عدم وجود أي سيادة لإسرائيل – بصفتها القوة القائمة بالاحتلال – على القدس المحتلة، وضرورة وقف كل الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى دور العبادة.
واستنكر الوزراء استمرار سلطات الاحتلال في إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين لثلاثين يوماً متتالية، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وفرض قيود تعسفية على حرية العبادة؛ وهو ما يعد انتهاكاً خطيراً لالتزامات إسرائيل الدولية، محذرين من التداعيات التصعيدية لهذه الإجراءات على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وأعاد الوزراء التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري والوحيد بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وختاماً، دعا الوزراء إسرائيل إلى الوقف الفوري لإغلاق أبواب المسجد الأقصى، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين. كما طالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات وحرمتها في القدس المحتلة.
