الاحداث- كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: خيارٌ واحدٌ أمام لبنان، وهو حصر السلاح بيد الدولة. فهذا، أولًا، مطلبٌ لبناني قبل أي شيء آخر، كما نصّ عليه اتفاق الطائف، وثانيًا شرطٌ عربي ودولي لمساعدة لبنان في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، فضلًا عن نزع أي ذريعة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.

هذا ما بدا واضحًا أمس من نتائج اجتماع باريس، حيث تركزت المحادثات مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل على كيفية إحراز تقدم ملموس في ما يتعلق بنزع سلاح "حزب الله"، ووضع خريطة طريق لتمكين الجيش من تنفيذ المهمات التي أوكلتها إليه الحكومة. وقد اتفقت الأطراف المجتمعة في باريس على عقد مؤتمر دولي في شباط المقبل يهدف إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية.

وفي دلالة واضحة تعكس إصرار إسرائيل على استخدام القوة في التعامل مع لبنان بحجة تدمير ما تبقى من سلاح "حزب الله"، شنّت طائرات العدو، بالتزامن مع اجتماع باريس، غارات جوية استهدفت مناطق لبنانية عدة في البقاع والجنوب. واعتبرها رئيس مجلس النواب نبيه بري "رسالة إلى مؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش"، و"حزامًا ناريًا من الغارات الجوية تكريمًا لاجتماع الميكانيزم اليوم".

وكان العماد هيكل التقى نظيره الفرنسي، رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فابيان ماندون، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين، ولا سيما في مجال دعم قدرات المؤسسة العسكرية والتدريب المشترك. وشدد ماندون على أهمية دعم الجيش للحفاظ على أمن لبنان وسيادته واستقراره. من جهته، شكر العماد هيكل الجنرال ماندون والسلطات الفرنسية على المبادرات المستمرة لدعم لبنان والجيش في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش لضمان أمن لبنان واستقراره، وتطبيق المرحلة الأولى من خطته في منطقة جنوب الليطاني ضمن الجدول الزمني المحدد.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الأنباء" الإلكترونية أن "نتائج الاجتماع أظهرت توافق الموقف الفرنسي مع الموقفين الأميركي والسعودي، وأن مساعدة الجيش باتت مرتبطة بمدى تحقيق نتائج ملموسة في نزع سلاح حزب الله، وأن تأجيل مؤتمر دعم الجيش إلى شباط من دون تحديد موعد دقيق، يعني أن المجتمعين ينتظرون آلية تنفيذ الجيش للمرحلة الثانية من خطة درع الوطن، وما إذا كان سيبدأ نزع السلاح شمال الليطاني، والتأكد من تنفيذ " المرحلة الأولى بشكل كامل". وعن تزامن الضربات الإسرائيلية مع انعقاد اجتماع باريس، رأت المصادر أن إسرائيل تبعث برسالة مفادها أن عملها العسكري لن يتوقف، وأن المهلة التي أعلنت عنها (نهاية الشهر الجاري) لسحب سلاح "حزب الله" ما زالت قائمة ما لم يلتزم لبنان التنفيذ.

رئيس الوزراء المصري في بيروت
وفي سياق الحركة الدبلوماسي، وصل إلى بيروت مساء أمس رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، على رأس وفد وزاري، في بداية زيارة رسمية تستمر يومين. ومن المقرر أن يستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرئيس مدبولي اليوم، لاستكمال المباحثات حول ما كان قد نقله مدير المخابرات المصرية إلى لبنان من مقترحات تساهم في تعزيز الاستقرار الوطني والإقليمي.

كما يعقد رئيس الوزراء المصري لقاءً ثنائيًا مع رئيس الحكومة نواف سلام، تعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين. وسيلتقي مدبولي رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب، على أن يلقي كلمة خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية في مقر غرفة التجارة والصناعة في بيروت. ويرافقه وفد رفيع المستوى يضم وزراء: الصناعة، والنقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية.

الجلسة العامة لمجلس النواب

لم تَحُل مقاطعة نواب"الكتائب" و"القوات اللبنانية" وبعض المستقلين دون انعقاد الجلسة التشريعية، بعد تعثرها لمرتين متتاليتين منذ أيلول الماضي. إذ وفّر حضور نواب "اللقاء الديمقراطي" "الاعتدال الوطني" و"التغيير" فرصة إقرار قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، المخصص لإعادة ترميم البنى التحتية المتضررة جراء الحرب، إضافة إلى الموافقة على اتفاقية قرض أخرى لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان.

كما أُقرّ قانون تنظيم القضاء مخيص لهذا العدلي بعد الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإخراج القانون بصيغة توافقية، رغم استمرار الاعتراضات السياسية عليه. وأكّد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب أن القانونين اللذين أُقرا عند إقفال المحضر أصبحا نافذين.

الانتخابات النيابية
لفت وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى "أننا على مسافة أشهر قليلة من استحقاق الانتخابات النيابية، ونعمل على التحضير لها وتهيئة أفضل الظروف لإجرائها في موعدها بكل حيادية وشفافية، بما يضمن حق اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، في اختيار ممثليهم في الندوة البرلمانية".