الاحداث -صدر عن جمعية "إعلاميون ضد العنف" البيان الآتي:
تستنكر جمعية "إعلاميون ضد العنف" القرار الصادر عن القاضي محمد مازح الذي يشكل انتهاكا صارخا لحرية الإعلام والتعبير ومقدمة الدستور اللبناني، هذا القرار الذي أساء إلى القضاء اللبناني وسمعته وصورته في زمن لم تصدر فيه بعد التشكيلات القضائية، وكأن هناك من يريد القضاء على القضاء في لبنان.
ورأت الجمعية انه لا يمكن فصل قرار القاضي المازح عن الواقع السياسي والثقافي لجهة محاولات عزل لبنان عن محيطه الطبيعي وعلاقته بالغرب وانشداده إلى ثقافة معينة من أجل تبديلها بالثقافة الشرقية التي هي كناية عن ثقافة ديكتاتورية وتوتاليتارية لا علاقة للبنان بها لا من قريب ولا من بعيد.
وتشدد الجمعية على ضرورة إطلاق مقاومة ثقافية والعمل على تنظيمها حفاظا على وجه لبنان الحضاري والتاريخي، ومنعا لكل محاولات تغيير وجه لبنان الثقافي والمنفتح على العرب والغرب، و لن يكون لبنان إيران جديدة ولا ضاحية إيران في المنطقة.
ودعت الجمعية إلى ضرورة التركيز في هذه المرحلة على القضايا المالية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية تجنيبا لانهيار لبنان بالكامل، وتؤكد بان الاستقرار الفعلي السياسي والمالي لن يتحقق قبل الالتزام بالشرعيتين العربية والدولية والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية اللبنانية.
وتذكِّر الجمعية بضرورة الالتزام بمعاهة فيينا للعلاقات الديبلوماسية، كما تذكِّر من يحاول ان يلغي تاريخ البلد بان "لبنان عربي الهوية والإنتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان."
وتؤكد الجمعية ختاما بان الفرصة الوحيدة لإنقاذ لبنان من الانهيار الشامل هي من خلال الالتزام بالدستور اللبناني والقرارات الدولية والانفتاح على المجتمعين العربي والدولي، وإلا فإن الانزلاق من السيء إلى الأسوأ سيتواصل".
