الأحداث - في لقاء اتسم بالصراحة وتعدد الملفات، قدّم النائب الكتائبي إلياس حنكش قراءة سياسية لواقع لبنان، واضعاً حصرية السلاح واستعادة سلطة الدولة في صدارة الأولويات، ومشدداً على أن دعم العهد لا يعني إعفاءه من المساءلة، وأن ثقة الناس ليست "شيكاً على بياض". كما تناول العلاقة بين الكتائب والقوات اللبنانية، وملفات الأراضي والمشاعات والزراعة والاقتصاد، داعياً إلى تفاهم مسيحي على القضايا التي تمس الحضور والأرض والمستقبل.
وخلال لقاء إعلامي في مونتريال نفى حنكش ما نُسب إليه من مواقف ضد القوات اللبنانية، مؤكداً: "ما عندي لغتين"، وأن أي ملاحظة لديه يعبّر عنها مباشرة أمام المعنيين. واعتبر أن نتائج انتخابات نقابة المحامين أظهرت ضرورة مراجعة التجربة المشتركة، خصوصاً أن جمهور الحزبين ينتظر تعاوناً أوسع يتجاوز الحسابات الانتخابية.
وفي الشأن الرئاسي، أكد أن دعم الكتائب للرئيس جوزاف عون يستند إلى التعهدات الواردة في خطاب القسم، وفي مقدمها استعادة سلطة الدولة وحصرية السلاح، لكنه شدد على أن هذا الدعم لا يلغي حق الاعتراض والمحاسبة، رافضاً اعتبار الإجماع المسيحي مبرراً لتأييد أي خيار من دون تقييم نتائجه.
أما في ملف السلاح، فوصف القرارات الحكومية بأنها شجاعة وتاريخية، لكنه أبدى عدم رضاه عن بطء تنفيذها، معتبراً أن انتظار موافقة "حزب الله" الطوعية على تسليم ترسانته يبدّد الوقت، وأن القرار مرتبط إلى حد كبير بحسابات إيران والتطورات الإقليمية. ورأى أن الجيش يمتلك الغطاء السياسي للعمل، وأن المسؤولية لا تقع على المؤسسة العسكرية وحدها، بل تشمل السلطة السياسية التي عليها اتخاذ القرارات الواضحة ومتابعة تنفيذها.
وانتقد الفجوة بين التقارير عن إجراءات الجيش في الجنوب والواقع الذي ظهر لاحقاً، مشدداً على ضرورة مصارحة اللبنانيين بحقيقة ما تحقق وما بقي من وجود السلاح والبنى العسكرية. كما دعا إلى بسط سلطة الدولة في الرويسات والزعيترية والنبعة، مؤكداً أن المساواة أمام القانون شرط أساسي لاستعادة الثقة بالدولة.
وفي الملف المسيحي، دعا إلى استراتيجية مشتركة تحمي الحضور والأرض وتواجه الهجرة والتراجع الديموغرافي، معتبراً أن التفاهم السياسي يحتاج إلى تضامن فعلي وإمكانات اقتصادية وقدرة على التأثير، لا إلى مواقف وشعارات فقط. وأوضح أن اللامركزية الإدارية هي مشروع الكتائب، فيما عبّر عن قناعته الشخصية بأن الفيدرالية قد تكون صيغة أكثر ملاءمة لإدارة التنوع اللبناني، لكنه شدد على أن معالجة مسألة السلاح تسبق أي نقاش دستوري واسع.
وتوقف عند ملف شراء الأراضي في المتن، ولا سيما قضية الجفّال، معتبراً أن تجميع مساحات واسعة يثير أسئلة مشروعة، لكنه رفض الجزم بخلفيات المشتري أو تحميل الكتائب مسؤولية عمليات شراء تعود إلى سنوات لم يكن فيها نائباً. وكشف عن مساعٍ لإيجاد متموّل مسيحي يعيد شراء هذه الأراضي.
كما شرح اعتراضه على الإجراءات المتعلقة بالمشاعات، مشيراً إلى الطعن الذي تقدم به مع بلدية رومية والمخاتير أمام مجلس شورى الدولة، والذي قال إنهم ربحوه بالإجماع، داعياً إلى حماية حقوق أبناء القرى وعدم التفريط بأراضيهم.
اقتصادياً، حذّر من استمرار أزمة التفاح، مشيراً إلى أن سعر الصندوق قد يبلغ ستة دولارات، فيما تصل كلفة فرزه وتبريده إلى تسعة دولارات، داعياً إلى خطة متكاملة للتسويق والتوضيب وفتح الأسواق الخارجية. كما طرح بناء اقتصاد جديد يقوم على التكنولوجيا والابتكار والخدمات الرقمية، والاستفادة من الكفاءات اللبنانية التي يضطر لبنان إلى تصديرها بدلاً من توفير فرص العمل لها.
وختم حنكش بالتشديد على ضرورة تحديث الإدارة العامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإفساح المجال أمام الشباب والكفاءات لتجديد الحياة السياسية، معتبراً أن استعادة لبنان لدوره الاقتصادي وموقعه لا يمكن أن تتحقق من دون الاستقرار وبسط سلطة الدولة.