الاحداث- كتبت سلوى بعلبكي في صحيفة النهار تقول:"صحيح أن الحالة المزرية التي يعانيها مبنى المصادقات في وزارة الخارجية كانت وراء إقفاله منذ 12 أيار الماضي بما أوجب إحالة جميع معاملات التصديق على شركة "ليبان بوست"، وصحيح أن الحاجة الملحة إلى ترميمه ستسمح للموظفين بالقيام بمهماتهم براحة وتنظيم أكثر، بما يمنح مراجعي الوزارة لتصديق وثائقهم معاملة تليق بمواطنيتهم وحقوقهم، لكن الأهم أن المبنى الذي لم يكن أي من مكاتبه يليق بوزارة الديبلوماسية اللبنانية، أو يؤمن بيئة إنسانية مؤاتية للعاملين فيه، أو لمراجعيه، كان مثالا للفوضى والسمسرة واستغلال المواطنين الذين يحملون شهادات التخصص العليا، بعدما خبروا خلال تحصيلهم الجامعي في الخارج حسن التعامل، والترتيب والتنظيم في تقديم الخدمات للمواطنين.
بيد أن الترميم الذي كان يفترض أن ينتهي في شهرين، وفق بيان الوزارة، امتد إلى أكثر من 5 أشهر، بما أثار حفيظة المواطنين الذين بدأوا يتذمرون من التأخير في إنجاز الأعمال، ومن الرسوم الإضافية التي يسددونها لـ"ليبان بوست" مقارنة بالكلفة التي تترتب عليهم، عند تنفيذ معاملاتهم مباشرة لدى الأقسام المعنية. عدا عن ذلك، فإن الكثير منهم شكوا لـ"النهار" عدم انتظام العمل في بعض مكاتب "ليبان بوست" حيال انقطاع الإنترنت أو الكهرباء أحيانا، إضافة إلى الزحمة في مكاتب أخرى.
مبنى المصادقات في الخارجية هو إحدى أكثر دوائر الإدارة العامة حساسية واحتكاكا مع الملفات الشخصية للمغتربين في مواضيع الزواج والطلاق وتسجيل المواليد، وهو المعبر الإلزامي الذي تبدأ منه آلية تسجيل شهادات الشباب اللبناني المحصلة في الخارج، وتصديق قانونيتها وشرعيتها. فلمَ التأخير في إنجاز المبنى؟
مصادر وزارة الخارجية أوضحت لـ"النهار" أسباب الاستعانة بـ"ليبان بوست"، مؤكدة أن الشركة هي البريد الرسمي المرخص من مجلس الوزراء، والتعاقد معها يشمل الوزارات كافة لا وزارة الخارجية فقط. 
أما التأخر في إنجاز أعمال الترميم، فعزته المصادر عينها إلى أسباب عدة، أولها أن المبنى قديم، وعندما بوشرت أعمال الترميم فيه ظهرت الكثير من العيوب، بما اضطر إلى هدم أقسام وإعادة بنائها من جديد، إضافة إلى التأخر أحيانا في تأمين التمويل عبر هبات من خارج خزينة الدولة.
أعمال الترميم أنجزت في انتظار الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحافي سيعقده وزير الخارجية جو رجي. وسيلاحظ المواطنون عند مباشرة استقبالهم انتهاء الفوضى في آلية التصديق، إذ لم يعد في الإمكان تصديق أي ورقة في شكل عشوائي أو غير قانوني، مع اعتماد نظام واضح وشفاف. كما أن الفوضى التي كانت سائدة ستزول مع وجود غرفة انتظار مجهزة بوسائل التبريد وشاشات كبيرة، ومقاعد للانتظار، واعتماد الأرقام التي تحدد دور المواطنين من دون الحاجة إلى التدافع نحو الشباك كما كان يحصل سابقا، والكثير من التفاصيل المتطورة غير الموجودة في أيّ من دوائر الدولة. إلى ذلك، سيلاحظ المواطنون الفارق الكبير في مدة إنجاز المعاملة التي لن تتعدى الدقيقة الواحدة. 
ومن الضوابط الجديدة، ستقتصر المصادقات على صاحب العلاقة أو من يمثله من أفراد عائلته (الأب، الأم، الأخ، الأخت أو الأولاد). 
بالنسبة إلى الرسوم، توضح المصادر أن الرسم الذي تفرضه وزارة الخارجية تحدده وزارة المال، ويبلغ مليون ليرة. أما ما يتجاوز المليون ليرة، أي 600 ألف ليرة إضافة إلى الـTVA، فتتقاضاه الـ"ليبان بوست" لقاء الخدمة التي تقوم بها، والتي يُفترض ألا تستغرق أكثر من ثلاثة أيام.
ووفق المصادر، فإن الجهود التي بدأتها الوزارة بإشراف مباشر من الوزير رجي لمكافحة الفساد والرشوة في قسم المصادقات، بدأت تؤتي ثمارها بشهادة جهاز أمن الدولة الذي أشار إلى أنه لم يعد هناك وجود لأي سمسرة أو رشى في مقر الوزارة ومحيطها لتمرير أي معاملة تصديق، وإنما التزام صارم للتعليمات المعطاة تنفيذا لخطة الوزير التي وصفت بالناجحة. واقترح تعميم هذا النموذج على بقية الوزارات لما فيه من شفافية وتسهيل لأمور المواطنين.