الاحداث- غرد النائب زياد اسود عبر "تويتر": "لم أجد مبرر واحد حتى اليوم من تكليف شركات خاصة بعقود تراضي او مناقصات مشبوهة لخدمات الدولة مثل البريد لوحات السيارات السجل العدلي محاضر الضبط عدادات التوقف و معاملات النفوس دفاتر السوق فواتير الهاتف.. مع هذا العدد الهائل من موظفي القطاع العام المسألة شراكات سياسية أو هدر مال عام".
