الاحداث - نفّذ عدد من الشبان اعتصاما في باحة المسجد المنصوري الكبير في طرابلس، وتحدث خلال اللقاء النائب أشرف ريفي الذي توقف امام "الاكتظاظ في السجون اللبنانية"، مذكرا بانه أكد دائما "ان السجون في لبنان قنبلة موقوتة، وهي لم تعد كذلك بل هي قنبلة نزع منها خابور الامان وهي عرضة للانفجار في اي لحظة". ولفت الى انه "ذكر بالزلزال الذي حصل في السجون السورية وجميعنا يعلم ان لهذا الزلزال موجات ارتدادية واذا لم يعلم المسؤولون اللبنانيون ان هناك قنبلة ستنفجر بين ايديهم فهم بحكم الغافلين عن حقيقه الامور".

اضاف: "جميعنا نعلم ونعرف بملف السجون والموقوفين الاسلاميين الذين حكموا بغالبيتهم في المحاكم العسكرية على ايدي قضاة يتحملون مسؤوليه تاريخية ويجب ان نحاسبهم عليها. ونقول اذا لم تريدوا وترغبوا بتطبيق الاجراءات الاستثنائية فطبقوا القانون اي تطبيق المادة 108 من قانون العقوبات الذي يسمح لقاضي التحقيق بان يبقي المحال بجنحة شهرين ثم شهرين اضافيين واستثنائيا في حين يحق لقاضي التحقيق ان يوقفه سته اشهر استثنائيا واستثنائيا سته اشهر إضافية".

وتابع: "نقول ان هناك أناسا في السجون لسنوات لم تحضر ولا جلسة واحدة عند قاضي التحقيق فلا يجوز مع ذلك ان تبقى العدالة على هذا الشكل. وهناك ناحية إنسانية ايضا فهناك اكثر 200 سجين وسجينة من الخدم وخدم المنازل وهم موقوفون ليس بجنحة بل بأقل من جنحة بل بشبهة هم يتركون بلا محامين ولا تدافع عنهم سفاراتهم والحل بسيط هنا بان يكلف الامن العام بمراجعة سفاراتهم تمهيدا لترحيلهم الى بلادهم".

وختم: "اعود واتحدث عن المظلوميه للمساجين السوريين ومن ارتكب جريمه فليحاكم ونحن لا ندافع عن المجرم ولكن ندافع عن المظلوم ونتحدث عن محكمة كانت ترمي اولادنا لعشرات السنين اسنادا الى شبهة او صورة لانه كان يحمل سلاحا وغيره يحمل بندقية ومدفعا وصاروخا ويوزع الكبتاغون ولا يحاسبه احد ، ولا نرضى بان يبقى ما حصل والزمن تغير ومن لا يدرك أهمية هذا التغيير سيدفع ثمن غاليا وقريبا ان شاء الله".