الأحداث - أكد رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة الفنادق، بيار الأشقر أنّ وضع القطاع السياحيّ مماثل تمامًا لأوضاع مختلف القطاعات الاقتصادية التي تعاني من انكماش حاد في أعمالها.
وأشار إلى تراجع مخيف في نشاط الفنادق ومختلف القطاعات السياحية، بمعدل يصل إلى حدود 90%، ما ينذر، في حال استمرار الحرب، بتعثّر العديد من المؤسسات السياحية، مع ما يستتبع ذلك من تسريح مئات العمال والموظفين.
وقال الأشقر: "على هذا الأساس، نرفع الصوت ونضم صوتنا إلى صوت الهيئات الاقتصادية، مطالبين بسلة من الإجراءات الضرورية لتعزيز صمود الفنادق والمؤسسات السياحية، وهي:
تمديد المهل القانونية لكافة التصاريح الضريبية بمختلف أنواعها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المهل الحالية.
تمديد إجازات العمل والإقامات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
تخفيض الرسوم البلدية.
تخفيض الإيجارات.
تأجيل دفع رسوم الكهرباء إلى ما بعد انتهاء الحرب".
وأكّد أنّ الفنادق والقطاعات السياحية الأخرى ستتابع، جنبًا إلى جنب مع الهيئات الاقتصادية، هذه المطالب في ظل الظروف الاستثنائية والخطرة التي تمر بها البلاد، من أجل تحقيقها وتجنيب مؤسساتنا المزيد من المشاكل والمعاناة.
