الأحداث - أعيد في ساعة متأخرة من مساء السبت تفعيل العقوبات الأممية الشاملة على إيران، للمرة الأولى منذ عشر سنوات، بعد تعثّر المحادثات بين طهران والقوى الغربية حول برنامجها النووي، في خطوة من شأنها أن تزيد من التوتر الإقليمي وتعمّق الأزمة الاقتصادية الإيرانية.

ودخلت العقوبات حيّز التنفيذ تلقائيّاً عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت نيويورك (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، وتشمل حظر التعاملات المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي، إلى جانب تدابير أخرى، أبرزها منع بيع الأسلحة وتجميد أصول مالية.

ويأتي ذلك بعد فشل مبادرة روسية-صينية في مجلس الأمن لتمديد المهلة الممنوحة لطهران، ما أتاح لترويكا الدول الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) تفعيل “آلية الزناد”، التي تسمح بإعادة فرض العقوبات المعلّقة منذ اتفاق 2015 النووي.

وكان الاتفاق المعروف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” قد أتاح رفع عقوبات دولية عن إيران مقابل تقليص أنشطتها النووية. إلا أن انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 بقرار أحادي من الرئيس السابق دونالد ترامب، دفع إيران تدريجياً إلى خرق بنود أساسية فيه، لا سيما زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهي نسبة تقترب من عتبة إنتاج السلاح النووي (90%).

وكشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران باتت تمتلك أكثر من 440 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يكفي لإنتاج ما بين 8 إلى 10 قنابل نووية في حال رفع النسبة إلى الحد العسكري.

ورداً على التطورات، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من نيويورك إن الولايات المتحدة طلبت من إيران تسليم كل مخزونها من اليورانيوم المخصب مقابل رفع العقوبات لثلاثة أشهر، مضيفاً أن “ذلك غير مقبول بأي شكل”.

في المقابل، دعت الدول الأوروبية إيران إلى “الامتناع عن أي خطوة تصعيدية”، بينما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن “الدبلوماسية ما زالت خياراً”.

في طهران، تصاعدت المخاوف من تداعيات اقتصادية إضافية. وسجل سعر صرف الريال الإيراني انهياراً قياسياً مقابل الدولار، في ظل تهافت المواطنين على شراء الذهب تحسباً لارتفاع الأسعار. وقال مواطن لوكالة فرانس برس: “الوضع صعب للغاية حالياً، لكنه سيسوء أكثر”.

إيران، من جهتها، استدعت سفراء فرنسا وألمانيا وبريطانيا “للتشاور”، فيما اتّهمت موسكو الدول الغربية بـ”تخريب المسار الدبلوماسي” و”الابتزاز”.

ومع استمرار التوتر، أبدت وكالة الطاقة الذرية استعدادها لاستئناف عمليات التفتيش في بعض المواقع الإيرانية، في إطار اتفاق جديد للتعاون تم التوصل إليه مطلع أيلول/سبتمبر، بعد تعليق سابق في أعقاب ضربات إسرائيلية في حزيران/يونيو.

ورغم تصعيد المواقف، أكد الرئيس الإيراني أن بلاده “لن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي”، بينما اعتبر دبلوماسيون روس وصينيون أن إعادة فرض العقوبات “خطوة غير قانونية ولا تمتلك شرعية دولية”