الاحداث- تستعد الدبلوماسية الأوروبية لعقد اجتماع في بروكسل في 16 تشرين الثاني الجاري، لبحث سبل تعزيز العلاقات مع سوريا، من خلال حزمة مقترحات سياسية واقتصادية، تتقدمها إعادة إحياء اتفاقية الشراكة التي وُقّعت بالأحرف الأولى عام 2008، ولم تدخل حيز التنفيذ بعدما عُلّق مسار المصادقة عليها عام 2011.
وبحسب وثيقة أعدّتها الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي قبيل الاجتماع، يدرس الاتحاد توسيع شراكته مع دمشق، بما يشمل تطوير العلاقات التجارية، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات، فضلاً عن دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وتستهدف اتفاقية الشراكة إنشاء منطقة تجارة حرة تدريجياً بين الجانبين، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية وإزالتها عن المنتجات الصناعية، بما قد يتيح للمنتجات السورية فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق الأوروبية، ويشجع الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والخبرات.
وتشمل مجالات التعاون المطروحة تطوير الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمعابر الحدودية، وإعادة تأهيل قطاع الكهرباء وشبكات الغاز، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة وتحديث البنية التحتية للاتصالات والإنترنت والخدمات الرقمية.
منتدى استثماري في دمشق ومؤتمر محتمل في 2027
وفي سياق متصل، ذكرت الوثيقة أن منتدى للتنسيق يقوده الاتحاد الأوروبي، من المقرر عقده في دمشق في 17 تشرين الثاني الجاري، سيركز على فرص الاستثمار ودور القطاع الخاص، تمهيداً لاحتمال تنظيم مؤتمر استثماري مشترك بين الاتحاد الأوروبي وسوريا خلال عام 2027.

وتأتي هذه التحركات في ظل احتياجات سوريا الواسعة لإعادة الإعمار، بعد نحو 14 عاماً من الثورة على نظام الأسد وما رافقها من أضرار كبيرة طالت البنية التحتية والاقتصاد، فيما تسعى السلطات السورية الجديدة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وإعادة تنشيط التجارة بعد سنوات من العزلة الدولية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص 620 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 718 مليون دولار، لدعم سوريا خلال عامي 2026 و2027، لتغطية الاحتياجات الإنسانية ومساندة جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
استئناف العلاقات والحوار السياسي
وتندرج هذه الخطوات ضمن مسار أوسع لاستعادة العلاقات السورية الأوروبية، بدأ بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون الموقعة عام 1977 وإعادة تطبيقها بالكامل، بالتزامن مع عقد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين بروكسل ودمشق في أيار الماضي، بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط.
كما تطرح المناقشات إمكانية إدراج سوريا ضمن الإطار المالي الأوروبي للفترة 2028-2034، بما قد يفتح المجال أمام تمويل برامج تنموية متعددة السنوات لدعم إعادة التأهيل والتعافي الاقتصادي وبناء القدرات المؤسسية، من دون أن يعني ذلك إقرار تمويلات محددة حتى الآن.