الاحداث- كتبت صحيفة اللواء تقول:"هدأت الجبهة الجنوبية بعض الشيء طوال يوم أمس، واشتعل الموقف الداخلي، الخلافي سواءٌ في ما خص الحرب والسلم والتفاوض وسلاح حزب االله، إلى جانب مشروع قانون الانتخابات الذي أرسله مجلس الوزراء الى مجلس النواب لتعديله، في ما خصّ إلغاء المادة 112 من القانون الحالي المعمول به في ما خص مقاعد واقتراع المغتربين.

وحسب مصادر مطلعة، فإن نتائج الغارات التي استهدفت المنشآت والمنازل والاطفال ومركز الجيش في كفردونين – قضاء بنت جبيل، كشفت بما لا يقبل مجالاً للشك، زيف المزاعم الاسرائيلية عن استهداف مواقع عسكرية لـ «حزب االله» من شأنها أن تهدد اسرائيل أو سكان المستوطنات الشمالية، الذين لم يُطلب منهم النزول إلى الملاجئ كالمعتاد.

وكان يوم امس يوم لقاءات وفد البنك الدولي مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة لوضع تفاصيل خطط دعم لبنان في مرافق اعادة الاعمار والمياه والكهرباء والزراعة والشؤون الاجتماعية وغيرها،   فيما ردّ ردّ رئيس الحكومة نواف سلام على بيان حزب االله الاخير الموجه للرؤساء الثلاثة حول رفض تسليم السلاح والتفاوض المباشر مع الاحتلال، وقال: نحن قلنا بأن الحكومة استردت قرار الحرب والسلم، ولا كلام لأحد في موضوع الحرب والسلم الا للحكومة، ولا أعتقد بأن هناك موقف أوضح من هذا... بينما لم يطرأ جديد على موضوع التفاوض بخصو وضع الجنوب بإنتظار وصول السفير الاميركي الجديد في بيروت ميشال عيسى بين 14 و16 الشهر الحالي حسبما قالت مصار رسمية لـ «اللواء»، لمعرفة ما يحمله حول تفاصيل عرض التفاوض. 

وفي المعلومات ان مبادرة الرئيس عون والدولة اللبنانية للتفاوض غير المباشر عبر لجنة الاشراف على وقف الاعمال العدائيةلتحقيق الانسحاب الاسرائيلي من النقاط المحتلة ووقف الاعتداءات وتحرير الاسرى وبدء الاعمار، لم تلقَ حتى الان اي صدى خارجي  او رد فعل مُعلَن على الاقل سلبا او ايجاباً، لكن التصعيد الاسرائيلي المتدرج وغض النظر الاميركي عنه يعبّران عن موقف سلبي من طرح لبنان، وعن اصرار على ذهاب لبنان الى تفاوض سياسي مباشر يرفضه لبنان. وعلى هذا يُرتقب ان يستمر التصعيد العسكري حتى نهاية العام بحجة عدم اكتمال جمع السلاح في كل لبنان وليس في الجنوب فقط!

واكد سلام في حديث على هامش افتتاح قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، العمل على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها. وأشار  إلى أن «عملية نزع السلاح وحصره بيد الدولة ماضية، لكنها تتطلب وقتًا وتعاونًا وطنيًا شاملاً»، موضحًا أن «المرحلة الأولى من خطة الحصر بدأت وتشمل منطقة جنوب الليطاني، حيث يسجل الجيش انتشارًا أكبر ويحقق تقدماً ، وفي ضبط الحدود اللبنانية السورية، إن من خلال منع عمليات تهريب السلاح أو عمليات تهريب المخدرات.

 وأضاف:  أن التصعيد الإسرائيلي خطير ويهدد الأمن الإقليمي، وأن الحكومة تسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتعزيز قدرة الدولة على فرض سلطتها الكاملة على أراضيها.

  وأكد سلام أن «لبنان يسير بخطى ثابتة نحو استعادة دوره الطبيعي في محيطه العربي»، معربًا عن سعادته بـ»عودة لبنان إلى العرب وعودة العرب إلى لبنان»، مشددًا على أن «هذه العودة تشكل ركيزة أساسية للنهوض الوطني في مجالات التكنولوجيا، الاقتصاد، والأمن

في السياق، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها للقرار 1701 واتفاق وقف النار.. كما دعا كل الفاعلين في لبنان وبخاصة حزب االله إلى التحفظ عن أي عمل يؤجج الوضع.

كما دعت الخارجية الفرنسية في حديث لأحد مسؤوليها لقناة «العربية» إلى انسحاب إسرائيل من النقاط الـ5 في لبنان.  وأدانت «كل الضربات الإسرائيلية التي توقع ضحايا مدنيين جنوبي لبنان» . 

وأشارت الخارجية الفرنسية الى أن «تجريد حزب االله من السلاح هو مهمة القوات المسلحة اللبنانية»، لكنها اكدت أن «نزع سلاح حزب االله أمر صعب يتطلب جهدا يوميا».  وأعربت عن دعمها للجيش اللبناني في مهمة نزع سلاح حزب االله، كما لخطة الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة بالجنوب.

وبعد فرض الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شبكة تدعم حزب االله مالياً، أعلنت السفارة الأميركية في بيروت «أن الولايات المتحدة ستمنع حزب االله من تهديد لبنان والمنطقة. وشددت السفارة في تعليق مقتضب نشر على حسابها في إكس اليوم مرفق بقرار وزارة الخارجية حول فرض عقوبات جديدة على الحزب، على أن «أميركا ستواصل استخدام كل أداة متاحة لضمان عدم تشكيل هذه الجماعة الإرهابية تهديدا للشعب اللبناني أو المنطقة على نطاق أوسع»، وفق تعبيرها.

بالمقابل، اعتبر قيادي بارز في حزب االله، أن كتاب الحزب إلى الرؤساء الثلاثة كان ايجابياً إلى أقصى الحدود، معتبراً أن الدخول في مفاوضات جديدة يضعف موقف الحزب، وينزع منه عناصر القوة.

وقال القيادي لـ «اللواء» لم يعد الحزب مضطراً لشرح موقفه من المفاوضات المطروحة بين لبنان والعدو الاسرائيلي كلما زار موفد دولي لبنان، فكتاب الحزب إلى الرؤساء الثلاثة، وضع «إطاراً للمفاوضات، واصفاً الكتاب بأنه «لفت نظر» وهو يندرج تحت ثلاثة عناوين، ويشدد على عدم تقديم اهدافاً مجانية للعدو والاميركيين.

أولا: لا داعي لأي مفاوضات غير مباشرة مع العدو في ظل وجود «الميكانيزم»، وطالما انه اي العدو لم يلتزم باتفاق وقف اطلاق النار والقرار ١٧٠١.

ثانيا: سلاح حزب االله شأن داخلي وخارج اي مفاوضات، ولا يدخل ضمن اي نقاش لا مع العدو ولا مع الاميركيين.

ثالثا: ان حزب االله كفريق اساسي في لبنان يدعم الدولة ويقف خلفها في قرار الحرب والسلم ، فيما سيستعمل حقه المشروع بالدفاع عن لبنان في حال جدد العدو عدوانه.

وفي تفاصيل ما تقدم ، وبكل وضوح وصراحة، يقول القيادي ان التفاوض الوحيد والمقبول هو التفاوض غير المباشر والذي يتجلى عبر لجنة «الميكانيزم»، وليس عبر أي إطار جديد يسعى الأميركي والإسرائيلي إلى فرضه...اكثر من ذلك، يعلن القيادي ان الدولة ليست مضطرة للتفاوض في ظل وجود «الميكانيزم» وطالما ان العدو لم يطبق اتفاق وقف اطلاق النار والقرار ١٧٠١، لأن أي تجاوز لذلك يعني عملياً الدخول في لعبة سياسية وأمنية خطرة نتيجتها خسارة للبنان وربح لإسرائيل وحليفتها واشنطن.

ويتوقع أن يرتفع منسوب التجاذب في كلمة للامين العام لحزب االله الشيخ نعيم قاسم الثلثاء المقبل، لمناسبة يوم «شهيد حزب االله» سواءٌ في ما خص التفاوض، والاعتداءات الاسرائيلية أو قانون الانتخابات وما يجري من أخذ وردّ حوله.

جولة البنك الدولي

بعد لقاء رئيس الجمهورية زار الوفد امس رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وخصص اللقاء لمناقشة وعرض مشاريع وخطط البنك الدولي وبرامجه في لبنان لاسيما ملف إعادة الاعمار .

وقدم الرئيس بري للوفد شرحاً تفصيلياً مسهباً على الخريطة التي اعدها المجلس الوطني للبحوث العلمية، والتي تبين حجم الأضرار التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي على لبنان على مدى العامين الماضيين قبل اتفاق وقف اطلاق النار وبعده وفي مختلف القطاعات، لا سيما التدمير الكلي لعدد من القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة، إضافة للأضرار التي لحقت بالبنى التحتية من طرقات ومؤسسات تربوية وصحية وسياحية وصناعية وقطاع الطاقة ، فضلاً عن الخسائر التي مني بها القطاع الزراعي والأثر البيئي الناجم عن إستخدام إسرائيل للإسلحة المحرمة دولياً .

وبعد الظهر ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماع عمل مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور عبد العزيز الملا وحضر عن الجانب اللبناني وزراء المالية ياسين جابر ، الطاقة والمياه  جوزيف الصدي ، الشؤون الاجتماعية حنين السيد ، الاقتصاد والتجارة  عامر البساط ، المهجرين ووزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي  كمال شحادة ، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ، البيئة تمارا الزين ، الزراعة نزار هاني ، الصحة ركان ناصر الدين وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي ، رئيس مجلس الانماء والاعمار  محمد علي قباني .

بعد الاجتماع تحدث  المدير التنفيذي الذي يمثل فرنسا لدى مجموعة البنك الدولي ارنو بويسيه وأشار  إلى أن وفد البنك الدولي الذي يزور لبنان، يضم 11 مديرا تنفيذيا يمثلون 80 دولة و57% من القوة التصويتية في مجلس إدارة البنك، وبأن الزيارة تهدف إلى «تأكيد التزام البنك الدولي بدعم الإصلاحات والتعافي وإعادة الإعمار في لبنان، والتعرف بشكل مباشر على التحديات والاولويات التنموية في البلاد ومدى توافقها مع برامج البنك الحالية والمستقبلية».

وأشاد بجهود الحكومة اللبنانية خلال الأشهر ال9 الماضية وبالإصلاحات التي تعمل على تنفيذها، مؤكدا أهمية معالجة التحديات القصيرة الأمد مثل تعزيز الشفافية والمساءلة، واستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحل الأزمة المصرفية، إلى جانب مواجهة التحديات الطويلة الأمد في قطاعات مثل الطاقة والمياه والتعليم والزراعة والتحول الرقمي.

ولفت بويسيه، إلى أن الوفد زار منطقة البقاع للاطلاع على مشاريع البنك في حوض نهر الليطاني، مؤكدا أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع المصادق عليها والموافقة على المشاريع المعلقة، خاصة في قطاعات المياه وإدارة المالية العامة وإعادة الإعمار.

كما شدد على أن التعاون مع صندوق النقد الدولي ضروري لتمكين البنك الدولي من تقديم دعم أكبر للبنان وجذب التمويل الدولي والخاص، محذرا من أن غياب برنامج مع الصندوق سيحد من قدرة البنك على المساعدة.وختم مؤكدا استمراره في متابعة التحديات والمشاريع التنموية في مختلف المناطق اللبنانية.

وتحدث الوزير جابر قائلاً: ان  الوزراء عرضوا الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة من خلال وزاراتهم، وأوضحوا كيفية تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها وإقرارها في المجلس النيابي.

أضاف: الأمر المهم كما قال السيد أرنو، أن هناك مشاريع لا تزال عالقة في المجلس النيابي، ويجب إقرارها، لأن هناك أيضا مشاريع موجودة لدى مجلس إدارة البنك الدولي، وهم بحاجة إلى التأكد من أن المشاريع التي سبق أن أقروها يتم تنفيذها في لبنان بشكل جيد.

تابع جابر: هناك ضرورة لأن يتقدم لبنان في اتفاقه مع صندوق النقد الدولي. هذه زيارة في غاية الأهمية، خاصة أن الوفد سيقوم غدا (اليوم) بزيارة إلى الجنوب اللبناني، وسنلتقيهم هناك ليطلعوا على ما يجري في الجنوب وعلى موضوع إعادة الإعمار، الذي أكد عليه السيد أرنو في حديثه، مشيرا إلى أن قرض إعادة الإعمار العالق حاليا في المجلس النيابي مهم جدا إقراره، لأنه يشكل أساسا لإنشاء صندوق بقيمة مليار دولار يمكن أن يستخدم لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة في لبنان.

وأكد جابر، الى انه في بعض الحالات، من الضروري أن نضع الخلافات السياسية جانبا من أجل المصلحة العامة ومن أجل لبنان. فليس فقط موضوع قرض إعادة الإعمار، بل هناك أيضا في المجلس النيابي اليوم قرض مخصص لموضوع المياه. وسأل: هل يريد اللبنانيون في بيروت الكبرى أن يستمروا في شراء المياه عبر الصهاريج؟. وأوضح أن هناك قرضا بقيمة 257 مليون دولار مخصصا لمشاريع المياه. 

اضاف: في ما يتعلق بمشروع الزراعة، تحدث وزير الزراعة في الاجتماع عن كيفية تنفيذ المشروع. وهناك أيضا مشروع الكهرباء، وكما تعلمون نحن بصدد إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، فجميع خطوط النقل ومحطات التحكم ومحطات التقوية تحتاج إلى تمويل، وقد تم تأمين هذا التمويل من خلال قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار.

ولفت الى وجود قرارات تتعلق بإعادة الإعمار والمياه والتحول الرقمي، بالإضافة إلى برنامج «أمان» الذي يتيح لنا الاستمرار في دعم نحو 800 ألف شخص من ذوي الدخل المحدود في لبنان.

وعن استمرار الاعتداءات الاسرائيلية قال: نحن نعمل على جبهة سياسية يقودها رئيس الجمهورية والرؤساء الآخرون بشكل مشترك، ولكن من الجهة الأخرى علينا أن نؤمن التمويل ونجهز أنفسنا. فحتى لو صدر القرار غدا، لن نتمكن من الإنفاق إلا بعد أشهر. لذلك نأمل أن نصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإلى استقرار في لبنان، وهو أمر أساسي ومهم.

وختم: أكدنا للوفد أن الاستقرار الامني أساسي ومهم، لكن هذا لا يعني أن ننتظر تحقيق الاستقرار لنبدأ بالتحضير، بل علينا أن نكون جاهزين.

7 آلاف خرق إسرائيلي لوقف النار

على الارض، شهدت القرى الجنوبية هدوءا ملحوظا بعد يوم قصف عاصف امس الاول، ولكن لن تتوقف الاعتداءات الاسرائيلية، حيث سجل قصف الأطراف الشرقية لبلدة شيحين في قضاء صور بعدد من القذائف، تزامنًا مع عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة استهدفت المنطقة. وقامت القوات الاسرائيلية بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص.

ولم يغب الطيران الاسرائيلي عن سماء الجنوب وصولا الى بعلبك – الهرمل والبقاع الشمالي.

الى ذلك، أعلن المتحدث باسم «اليونيفيل» داني غفري، أن «أكثر من 7,000 خرق جوي إسرائيلي و2,400 نشاط سُجّل شمال الخط الأزرق، ما يشكّل مصدر قلق بالغ». 

وقال غفري:«تم إبلاغنا مسبقاً بالغارات التي نفذت أمس لكننا لم نتلقَّ أي إشعار يتعلق بإخلاء ثكنات تابعة للجيش اللبناني».

وأضاف: «لم نرصد أي نشاط جديد لحزب االله في منطقة عملياتنا».

قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي: تكثيف الهجمات على لبنان

وَضَعَ «المجلسُ الوزاريُّ الأمنيُّ المصغَّر» في إسرائيل الملفَّ اللُّبنانيَّ، بشِقَّيه العسكريّ والسّياسيّ، على طاولة البحث، مع اتّجاهٍ إلى بثِّ أجواءِ التّصعيد وتوسيعِ "بنكِ الأهداف”، من دون الانزلاق إلى حربٍ مفتوحة. وأكّد مسؤولٌ عسكريٌّ إسرائيليّ أنّ «حربَ لبنانَ الثالثةَ ليست مطروحةً في الأفق القريب»، غيرَ أنّ «لا شيء يَضمَنُ استمرارَ الوضعِ الحاليّ، بما قد يُفضي إلى تدحرُجٍ نحو تطوّراتٍ مُفاجِئة».

وبحسب الخلاصة التي عُرِضَت في الجلسة، قرّر الاجتماعُ «تكثيفَ الهجماتِ على لبنانَ وتعزيزَ بنكِ الأهداف»، استنادًا إلى تقاريرَ قدّمتها هيئاتُ الأركانِ والاستخباراتِ العسكريّة و«الموساد»، ومفادُها أنّ «حزبَ االله يعملُ على تعزيزِ قدراتِه العسكريّة بسرعةٍ تفوقُ قدرةَ الدولةِ اللبنانيّة وجيشِها، ولجنةِ مراقبةِ وقفِ إطلاقِ النار، على تنفيذِ القراراتِ ذاتِ الصِّلة». وأشار مصدرٌ أمنيٌّ إلى أنّ «إسرائيلَ ليست قريبةً من حربٍ على لبنان، إنّما من تكثيفِ القصفِ والقتالِ ذي الوتيرةِ المنخفضة».

ونُقِل عن مسؤولٍ إسرائيليّ قولُه: «إذا رَدَّ حزبُ االله الآن على هجماتِنا، فليَرُدّ، أهلاً وسهلاً، فهذا سيمنحُنا الشرعيّةَ لمهاجمتِه أكثر». وأفادت المصادرُ بأنّ مسألةَ «استهدافِ بيروت» شكّلت نقطةَ خلافٍ داخل الاجتماع، بين مَن يدعو إلى جعلِها جزءًا من «بنكِ الأهداف»، ومَن يرى أنّ استهدافَها «يُعرِّضُ إلى تصعيدٍ لن يُجدي نفعًا في تحقيقِ الأهداف».

وجاء النقاشُ عَقِبَ تقريرٍ استخباراتيٍّ أشار إلى أنّ «حزبَ االله يتّجهُ إلى تطويرِ وسائلَ قتاليّةٍ في بيروت، منها المسيَّرات»، ما يطرحُ تحدّيًا أمامَ الجيشِ الإسرائيليّ على مستوى «الوصولِ إلى هذا السِّلاح وتعطيلِه». وأضاف مصدرٌ آخر: «السؤالُ ليس هل يمنحُنا هجومُ حزبِ االله شرعيّةَ الحربِ عليه، فالهجومُ وسيلةٌ وليس هدفًا، بل كيف نصلُ إلى الهدفِ بما يَضمَنُ عدمَ خلقِ أزماتٍ أوسع».

 سياسيًّا، عُرِض في الجلسةِ ملفُّ «الضّغوطِ التي تُمارسُها واشنطن على الدَّولةِ اللُّبنانيّة لنزعِ سلاحِ حزبِ االله، ومنعِ عودتِه إلى جنوبِ اللِّيطاني»، فيما أكّد قائدُ المنطقةِ الشماليّة أنّ قوّاتِه «اتّخذت كلَّ الإجراءاتِ لمنعِ عودةِ حزبِ االله إلى المنطقةِ الحدوديّة، وكثّفت مراقبةَ الحدود، وعزّزت المواقعَ العسكريّةَ التي أُقيمت مطلعَ العامِ مقابلَ كلِّ مستوطنةٍ لضمانِ أمنِها».