الأحداث - أعلن النائب السابق منصور غانم البون دعمه الكامل لموقف وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى من قانون العفو العام، مؤكداً أن موقفه «ليس موقفاً سياسياً عابراً، ولا مزايدة على أحد، بل نابع من مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه المؤسسة العسكرية ودماء شهدائها وتضحيات عائلاتهم».
وأشار البون إلى أن من حق وزير الدفاع، «بل من واجبه، أن يرفع صوت المؤسسة التي يمثلها عندما يكون النقاش متعلقاً بقضايا تمسّ أمنها وكرامتها»، ولا سيما عند بحث عفو قد يستفيد منه أشخاص ثبت تورطهم في الاعتداء على الجيش اللبناني أو في جرائم إرهابية.
وشدد على أن «دماء شهداء الجيش ليست بنداً قابلاً للمساومة»، وأن تضحيات العسكريين الذين واجهوا الإرهاب ودافعوا عن الدولة لا يجوز أن تتحول إلى «تفصيل يمكن تجاوزه تحت أي عنوان سياسي أو تشريعي».
وأكد البون تمسكه بحق المؤسسة العسكرية في إيصال موقفها، معتبراً أن «الدفاع عن حقوق الجيش وشهدائه هو دفاع عن الدولة اللبنانية نفسها، وعن هيبتها وسيادتها وكرامة مؤسساتها».
وقال: «نحن مع العدالة، ومع معالجة ملف الموقوفين وفق القانون والإنصاف، لكن العدالة لا تعني أن يُساوى من ارتكب مخالفة بمن حمل السلاح في وجه الجيش، ولا أن يُطلب من عائلات الشهداء أن تنسى دماء أبنائها».
وختم البون بالتأكيد أن «العفو قد يكون باباً للمصالحة، أما دماء شهداء الجيش فلا يمكن أن تكون ثمن هذه المصالحة»، معلناً «كل الدعم لوزير الدفاع في موقفه دفاعاً عن المؤسسة العسكرية، وكل الوفاء لشهداء الجيش اللبناني الذين تبقى تضحياتهم أمانة في أعناق الدولة واللبنانيين».
