Search Icon

التجمع اللبناني في فرنسا يناقش في مجلس الشيوخ الإصلاح الاقتصادي والمالي في لبنان ويصدر توصيات للتعافي

منذ 12 دقيقة

سياسة

التجمع اللبناني في فرنسا يناقش في مجلس الشيوخ  الإصلاح الاقتصادي والمالي في لبنان ويصدر توصيات للتعافي

الاحداث- نظّم التجمع اللبناني في فرنسا (CLF)، العضو في لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسية (CCLF)، يوم الجمعة الماضي، ندوة في مجلس الشيوخ الفرنسي، برعاية عضو مجلس الشيوخ كريستين لافارد وسفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر، وبحضور وزير المحاسبة العامة الفرنسي دافيد أميال، خُصّصت لمناقشة سبل الإنقاذ والتعافي الاقتصادي والمالي في لبنان.

واستهلّ الندوة رئيس التجمع، الإعلامي كمال طربيه، بكلمة ترحيبية عرض فيها أهداف اللقاء، المتمثلة في إتاحة المجال أمام المسؤولين والخبراء والمتخصصين والجمهور لمناقشة العقبات السياسية والقانونية والبنيوية التي تعيق عملية التعافي، وطرح الحلول والخطط العلمية الممكنة لإرساء أسس اقتصاد حديث ومتطور.

وتضمّنت الندوة جلستي نقاش؛ تناولت الأولى موضوع الحوكمة الرشيدة والإصلاح والاستثمار، وأدارها عضو التجمع مارك صبري، بمشاركة ماجد منيمنة ونديم حوري وجوزيف جروش وجوزيف معلولي.

أما الجلسة الثانية، فتناولت الإصلاح المالي والمصرفي واستعادة أموال المودعين، وأدارها رئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا فادي حلوط، بمشاركة رياض عبجي ونقولا شيخاني وريشار فرعون وسمير العيطة.

وشكّلت الندوة مساحة للنقاش في الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها لبنان منذ عام 2019، وما تتركه من تداعيات اجتماعية، حيث عرض المشاركون مقاربات وحلولاً علمية وعملية بعيداً من المحاصصة والزبائنية والشعبوية.

وأجمع المحاضرون على أن الحوكمة الرشيدة تشكّل حجر الزاوية في إطلاق مسيرة التعافي، من خلال وضع القوانين المناسبة وإقرارها وتنفيذها بعيداً من المحاصصة والتدخلات الطائفية، والعمل على تعديل القوانين وإصلاحها، بما يشكّل شرطاً أساسياً لاستقطاب المساعدات والاستثمارات من صناديق النقد والمؤسسات المالية والحكومات الصديقة في العالمين العربي والغربي.

وبعد مناقشات مستفيضة بين المحاضرين والحضور، خلصت الندوة إلى اعتماد مجموعة من المبادئ والتوصيات، أبرزها:

* عدم إمكانية تحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي بمعزل عن الاستقرار الأمني، وجمع السلاح غير الشرعي، والانسحاب الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
* ضرورة اعتماد الشفافية المطلقة ومكافحة الفساد والمحاصصة كمدخل أساسي للإصلاح والتعافي.
* العمل الجدي على معالجة الفجوة المالية واستعادة أموال المودعين.

وفي ختام الندوة، أكد المجتمعون أن فترة السماح الممنوحة للعهد الجديد باتت تضيق، داعين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى المبادرة لتنفيذ التعهدات الواردة في خطاب القسم والبيان الوزاري.