الاحداث- خاص- في الأيام الأخيرة، تصدّرت شركة مياه تنورين واجهة الجدل الإعلامي، بعد تقارير وقرارات مفاجئة طالت منتجاتها وأثارت تساؤلات واسعة حول خلفيات الحملة التي وُصفت بأنها “تشهير غير مسبوق” بشركة لبنانية تُعد من أبرز علامات النجاح الصناعي الوطني.
فمنذ سنوات، استطاعت تنورين أن تحتل موقعًا متقدّمًا في سوق المياه المعبأة، مستندةً إلى معايير جودة عالية وسمعة طيبة تخطّت الحدود اللبنانية. غير أنّ ما جرى مؤخرًا يوحي وكأن النجاح بات جريمة، وأنّ من يثابر ويثبت قدرته على المنافسة يُستهدف بدل أن يُكرَّم.
قرار لبناني بصدى خارجي
جاء القرار القطري بسحب مياه تنورين من الأسواق استنادًا إلى قرار سابق صادر عن وزارة الصحة اللبنانية، ما جعل المسألة تتجاوز الإطار المحلي لتتحوّل إلى أزمة تمسّ سمعة الصناعة اللبنانية في الخارج. والسؤال هنا: هل استند القرار إلى نتائج نهائية قاطعة، أم إلى فحوصات أولية كان ينبغي التحقق منها قبل اتخاذ خطوة بهذا الحجم؟
نجاح يثير القلق أم سياسة ممنهجة؟
لا يختلف اثنان على أنّ شركة مياه تنورين شكّلت نموذجًا ناجحًا للصناعة اللبنانية القائمة على الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية. ومع ذلك، جاءت حملة التشهير الأخيرة لتضرب في عمق الثقة بهذه الصناعة، ولتزرع الشك في نفوس المواطنين والمستهلكين في الداخل والخارج.
السؤال الأبرز الذي يُطرح اليوم: هل الهدف هو حماية المستهلك فعلاً، أم ضرب سمعة منتج لبناني ناجح يشكّل علامة مضيئة في اقتصاد مأزوم؟
الحكومة أمام اختبار الشفافية والمسؤولية
إذا تبيّن لاحقًا، كما تشير بعض المعلومات الأولية، أنّ مياه تنورين صالحة للشرب وخالية من أي تلوث، فماذا سيكون موقف الدولة اللبنانية عندها؟
كيف سيردّ كلّ من وزيري الصحة والزراعة، ومعهما الحكومة مجتمعة، الثقة التي زُعزعت في الداخل والخارج؟
وهل ستكتفي الجهات الرسمية بالاعتذار، أم ستتحمّل مسؤولية ما سُمح به من تشهير غير مستند إلى أدلة حاسمة؟
الثقة تُبنى بصعوبة وتُهدَم بكلمة
إنّ الأضرار التي تلحق بسمعة الصناعات اللبنانية لا تقتصر على شركة واحدة، بل تمتد لتشمل مجمل صورة “صنع في لبنان”، التي يعوَّل عليها في دعم الاقتصاد الوطني. ومن هنا، يصبح من الضروري أن تُجرى التحقيقات المخبرية بشفافية مطلقة، وأن تُعلن نتائجها للرأي العام بسرعة، بعيدًا عن أي تسييس أو تصفية حسابات.
المرحلة تتطلب أكثر من مجرّد بيانات إعلامية؛ إنها تحتاج إلى موقف رسمي شجاع يعيد الثقة بالمؤسسات وبالمنتجات اللبنانية، ويُثبت أن الدولة قادرة على حماية نجاحاتها لا التضحية بها.
