الاحداث- كتبت صحيفة النهار تقول:"على نحو متزامن مثير للكثير من الاهتمام والغرابة في آن واحد، يزور اليوم بيروت كل من المنسق الأميركي الخاص بالطاقة والوسيط في مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان و#إسرائيل اموس هوكشتاين ووزير الخارجية الإيراني #حسين امير عبد اللهيان. وسيكون لكل منهما اجندته ولقاءاته مع المسؤولين علما ان زيارة هوكشتاين تتركز على معاينة انطلاق عمليات التنقيب البحري عن الغاز والنفط في البلوك البحري الرقم 9 وتسهيلها، فيما يغلب الغموض على الأهداف الحقيقية لزيارة الوزير الإيراني . 

ولعله من باب مفارقات التزامن أيضا ان هاتين الزيارتين تصادفان موعد صدور القرار المرتقب في الساعات المقبلة عن مجلس الامن الدولي في شأن التمديد لولاية القوات الدولية العاملة في #الجنوب "#اليونيفيل" وسط أجواء مشدودة ومتوترة كادت تشيع مناخات سلبية في ظل اعتراض الحكومة اللبنانية على مسودة الصيغة التي وضعتها الدول المعنية بإبقاء الفقرة التي تلحظ استقلالية حركة اليونيفيل كما اقرت السنة الماضية. ورغم الغموض الذي ظل طاغيا على طبيعة المداولات الجارية والمستمرة في نيوريوك بين الوفد اللبناني الرسمي برئاسة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الامن عشية صدور القرار، عممت أوساط حكومية مساء امس معلومات عن ان مداولات الأمم المتحدة في شأن التمديد لولاية اليونيفيل شهدت في الساعات الأخيرة اتصالات حكومية لبنانية كثيفة مع دول القرار لتعديل المسودة التي كانت معدة ولم تكن تلحظ أي تغيير في القرار الصادر العام الماضي. وعلى ذمة هذه المصادر، فقد نجحت الاتصالات في تعديل المسودة وفق تطلعات لبنان لا سيما لجهة حفظ سيادته على أراضيه والتنسيق بين اليونيفيل والدولة اللبنانية إضافة الى استعمال تعبير "منطقة الماري" بالإشارة الى بلدة الغجر، كما شملت المسودة الطلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ودعوة الجهات الدولية الى دعم الجيش اللبناني . 

وتلحظ مسودة النص النهائي التمديد لمهمة اليونيفيل حتى 31 اب من السنة 2024 ويشيد مجلس الامن "بالدور الإيجابي لليونيفيل التي ساعد انتشارها مع الجيش اللبناني على إرساء بيئة استراتيجية جديدة في جنوب لبنان". ويرحب "بتوسيع الأنشطة المنسقة بين اليونيفيل والجيش اللبناني". ويدعو الى "مواصلة تعزيز هذا التعاون من دون المساس بمهمة اليونيفيل". ويؤكد مجلس الامن استمرار دعمه لولاية اليونيفيل الحالية ويدعو الى التنفيذ التام للقرار 1701، كما يكرر دعوة لبنان وإسرائيل الى وقف نار دائم وحل مستدام على أسس وعناصر القرار1701 . ويعيد التأكيد بقوة على ضرورة انتشار فعال ودائم لقوى الجيش اللبناني في جنوب لبنان . كما أكدت المسودة أن "اليونيفيل لا تحتاج إلى موافقة مسبقة لأداء مهامها وفقًا لما يُنص عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". ومع ذلك، يجب أن "تُجري عملياتها بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع حكومة لبنان"، وفقًا لاتفاقية وضع القوات. ودعا مجلس الامن الى تعاون اوثق بين اليونيفيل والجيش اللبناني ولا سيما بالنسبة الى الدوريات المنسقة والمتاخمة ورحب بالتزام الحكومة اللبنانية حماية تحركات اليونيفيل. بالاضافة الى ذلك، تُدين المسودة "بأشد العبارات" أي محاولات لتقييد حركة عناصر اليونيفيل، وهجمات على الاشخاص والمعدات، بالإضافة إلى أعمال التضييق والترهيب وحملات التضليل ضد اليونيفيل. كما تتضمن دعوة صريحة لحكومة إسرائيل لتسريع انسحاب جيشها من الغجر الشمالية والمنطقة المجاورة شمال الخط الأزرق، على وجه التحديد أطراف بلدة الماري.

وتنص المسودة على أنه يجب تنسيق هذا الانسحاب "من دون تأخير إضافي" وبالتعاون مع اليونيفيل، التي تعمل بنشاط مع كل من إسرائيل ولبنان لتسهيل مثل هذه الخطوة. ويعتبر استعمال تعبير "أطراف بلدة الماري" أمرا أساسيا كان قد سبق ان ضغط لبنان من أجله لتأكيد سيادته على القسم الشمالي من قرية الغجر.

غير ان الموقف الإسرائيلي من هذا التطور تمثل في توجيه وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت كلمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس، أشار فيها إلى أنّ "احتمال التصعيد على الحدود الشمالية يتزايد بعد الانتهاك الصارخ في سيادة لبنان"، معتبرًا أنّ "إيران تدفع حزب الله إلى التحرك"، وفق ما نقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي.

" رفعت يدها" 

في سياق داخلي اخر بدت حصيلة عدم حضور الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الى جلسة التحقيق امس، ورفع الهيئة الاتهامية يدها عن البت بمسالة توقيفه بمثابة إطالة للشلل في ملاحقة سلامة قضائيا. فبعد نهار من الاخذ والرد في الجلسة التي عقدتها الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي الاصيل في الهيئة ماهر شعيتو وحضور المستشارين جوزف ابو سليمان وكريستيل ملكي، قررت الهيئة بنتيجتها رفع يدها عن متابعة النظر بمسألة سلامة بناء على قرار كانت هيئتها المناوبة في العطلة القضائية اصدرته في الثامن من آب الجاري بطلب من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر. واتخذت الهيئة قرار رفع اليد عن بت مسألة توقيف بالإتفاق وعملا بالمادة 751 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وفق المعلومات، "على ان تنظر بالمقتضى" بعد بت دعوى مخاصمة الدولة عن اعمال قضاتها امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز تقدم بها وكيل الحاكم السابق المحامي حافظ زخور امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز، المتوقفة عن العمل منذ حوالى 18 شهرا لشغور في عضويتها. وطلب محامي الدفاع في استحضاره إبطال قرار الهيئة الاتهامية الاساسي المتعلق بعدم توقيف سلامة بعد الجلسة الثالثة من استجوابه من قاضي التحقيق الاول في ملف شركة "فوري".

وفي الحصيلة العملية توقف النظر مرحليا امام القضاء في ملف "فوري" لدعويي مخاصمة في صدده ونفد سلامة من توقيفه بهذه الدعوى حتى إشعار آخر لغياب جلسات الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وتاليا لم يحضر سلامة الى قصر العدل أمس بعد وصول دعوته للمثول امام الاتهامية الى إبلاغه لصقا. اما الجلسة لدى الاتهامية فقد طال امدها حتى وصولها الى قرار رفع يدها عن متابعة النظر بسبب خطأ شكلي ناتج عن تقديم دعوى المخاصمة . وقد حضرت هذه الجلسة القاضية اسكندر والمحامي زخور . 

"القوات" و"التكتل"

وكان وفد نيابي من "تكتل الجمهورية القوية " زار امس المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وسلمه الإخبار الذي أعده التكتل حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان . وقال النائب جورج عقيص من قصر العدل "طالبنا أن يكون ملف التدقيق الجنائي تحت نظر النائب العام التمييزي مباشرةً"، وإعتبر أن "لدى القضاء اللبناني فرصة لمحاسبة الفاسدين وكل المذكورين في التقرير في زمن الانهيار الاقتصادي والمصرفي وهذه الأمانة حملناها بإخبارنا الى النيابة العامة التمييزية". من جهته، قال النائب غسان حاصباني "تقرير ألفاريز آند مارسال يظهر حجم الارتكابات والفضائح وستكون هناك محاولات للتشويش على هذا الملف والكل يجب أن يخضع لتحقيق قضائي شامل".

من جانبه حذر "تكتل لبنان القوي" من "المحاولة القائمة لاستخدام القضاء لتمييع ملف التحقيق بالجرائم المالية". واعتبر "أن النيابة العامة التمييزية هي المرجع المسؤول عن القيام بهذا التحقيق على غرار ما حصل في ملف التحقيق مع رياض سلامة، وكل تهرّب من هذه الإجراءات يحمّل صاحبه مسؤولية التقاعس والمشاركة بالجرم". اما في الملف الرئاسي فاعتبر التكتل "أن انتخاب رئاسة الجمهورية هو استحقاق سيادي من مسؤولية مجلس النواب والتكتل ينطلق من هذا المبدأ في حواره المتعدد الجوانب مع الكتل النيابية كافة". واعلن انه "في ما يخصّ المسعى الفرنسي فإن التكتل ابلغ الموفد الرئاسي لودريان موقفه الذي يتلخص بأن يكون أي حوار حول الرئاسة بين اللبنانيين محصوراً بأجندة محددة بالبرنامج الرئاسي (الأولويات الرئاسية) وبمواصفات الرئيس واسمه وبمدة زمنية محدودة جدّاً تنتهي اما بانتخاب المرشح المتفق عليه والاّ الاستمرار بعقد جلسات متتالية يدعو إليها رئيس المجلس الى ان يتم إنتخاب رئيس للجمهورية".