الأحداث - عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدر بيانًا تضمن 5 مواقف رئيسية:

1- أكد التيار أن المقاربة المثلى لملف السلاح تقوم على معادلة واضحة: حصر السلاح بيد الدولة وحدها، بوصفها الجهة المخوّلة للدفاع عن الشعب والأرض والسيادة. ولا يتحقق ذلك إلا بانسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي المحتلة جنوبًا، وتوقّف الاعتداءات، وتحرير الموارد الطبيعية كي لا تذهب دماء التضحيات سدى. ودعا التيار جميع اللبنانيين، بمن فيهم أبناء المقاومة، إلى اقتناص الفرصة المتاحة لحماية الحدود والحقوق، من خلال تثبيت الحدود جنوبًا، وترسيمها شرقًا وشمالًا، وتأمين العودة الفورية للنازحين السوريين بعدما انتفت أسباب نزوحهم، ومعالجة ملف اللاجئين الفلسطينيين لمنع التوطين. بهذه المقاربة يشعر الجميع بأنهم ربحوا، دون أن يشعر أحد بالهزيمة.

2- شدد التيار على أن الدولة التي يطمح إليها اللبنانيون هي دولة العدالة والحق وسيادة القانون، الضامنة لحقوق جميع المواطنين دون افتراء أو تجنٍ، محمّلًا القضاء المستقل مسؤولية حماية هذه الحقوق.

3- جدد التيار تأكيده على ضرورة تنفيذ قانون الانتخابات النيابية كاملاً، لا سيما بند انتخاب ستة نواب يمثّلون اللبنانيين المنتشرين، مع الحفاظ على حقهم في الاقتراع في دوائر قيد النفوس. ورأى التيار أن أي محاولة لإسقاط هذا الحق تعكس أجندات سياسية مكشوفة.

4- انتقد التيار انعدام الإجراءات الإصلاحية في الملفات المالية والمصرفية والاقتصادية، معتبرًا أن حكومة الرئيس نواف سلام تنفّذ عمليات إنفاق تتجاوز سقف الموازنة من دون رؤية إنتاجية واضحة. وحذر التيار من أن ترك الحكومة على "هواها" سيؤدي إلى كوارث مالية يتحمّل الشعب اللبناني تبعاتها، مشيرًا إلى أن الحكومة تحوّلت إلى "حكومة الضرائب على البنزين والمازوت" و"حكومة زيادة الدين العام" بدل أن تكون حكومة إصلاح وإنقاذ.

5- رحّب التيار بإقرار مجلس النواب القانون الذي اقترحه تكتل "لبنان القوي" الخاص بتمكين البلديات وتفعيلها، معتبرًا أن هذا القانون سيساعد البلديات على معالجة أزماتها المالية، من خلال تعزيز قدراتها وزيادة الجباية من موارد جديدة، بما في ذلك من الأجانب شاغلي العقارات ضمن النطاق البلدي.