الاحداث- اعتبرت "الجبهة المدنية الوطنية" أن "الحكومة العتيدة من أخصائيّين مستقلّين بصلاحيّات تشريعيّة استثنائيّة إغتالتها المحاصصة الفاجِرَة، والعدالة على مسارٍ تدميريّ في مربّعات المنظومة كلٌّ من موقعه من رأس الهَرَم إلى أسفلِه".
وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "نحرُ لُبنان قائمٌ في تجلّياتٍ متشابكة من الاستنسابيّات إلى الرفضيّات، دون تجاهل النّهب المنظّم للدّستور في المُربّعات الطّائفيّة.... وقتل الدّستور بأحلامٍ ميغالومانيّة غير محسوبة النتائج سوى بتكريس الدّمار الشامل وإبادة اللبنانيّين جماعيًّا".
اضافت: "في ظلّ هذه السّوداويّة العَدَميَّة قد يسود حقّ تشكيكٍ باستدعاءاتٍ وادّعاءات من باب تأكيد استلاب السّلطات لصالح المنظومة.. كلّ السّلطات دون استثناء...لكن قد يصحّ أيضاً ترقّب الخواتيم بحكمة على أن يبقى التحقيق الدّوليّ مع تحويل المرتكبين إلى المحكمة الجنائيّة الدّوليَّة خياراً مؤسّساً في إنهاء إجرام المنظومة المتمادي".
ورأت انه "أمام كلّ الالتباسات القائمة في جريمة العصر ذات المافوق سيادة، والمافوق قانون، والمافوق تصوّر بشريّ، الثّورة بثوّارها معنيّة بإبقاء سيف الحقّ مصلتاً على المنظومة وقواعدها الزبائنيّة في كلّ المنصّات الدّولتيّة دون استثناء". وختمت: "العدالة ثمّ العدالة سنغصبها منكم كلّكم أيّها القتلة، ولا استثناء".

===========