الاحداث - تقدّم النائبان غسان حاصباني ورازي الحاج باسم الجمهورية القوية بطعن أمام المجلس الدستوري في قانون الموازنة بعد ما تعرّض لتشويه بنيوي أفقده ملامح مشروع الحكومة الأصلي، وأُدرجت فيه مواد إضافية، من بينها ما خوّل الحكومة التشريع الجمركي، ما أدّى إلى قرار رفع سعر البنزين.
ننتظر صدور قرار المجلس الدستوري، آملين إبطال المواد المخالفة وإعادة تصويب المسار وفق الأصول الدستورية.
