الاحداث - كتب النائب رازي الحاج على "اكس": "إنّ ما ورد في بيان حزب الله بشأن وجود ترتيبات أمنية مسبقة مع الأجهزة الأمنية يضع الحكومة أمام اختبار جدّي لصدقيتها، ويستوجب توضيحاً فورياً من وزيري الداخلية والدفاع لكشف حقيقة هذه الترتيبات والجهات التي أجازتها، وفي حال ثبوتها، إخضاعها للمساءلة والمحاسبة.
كيف تسمح الحكومة بترتيبات من هذا النوع، إن صحّت، فيما سبق لها أن اتخذت في ٢ آذار قراراً باعتبار الأعمال العسكرية لحزب الله خارجة عن القانون؟ هل قرارات الحكومة ملزمة للجميع، أم أنّ هناك من يملك امتياز تجاوزها؟
إنّ استمرار هذا الغموض يمسّ هيبة الدولة ومصداقية قراراتها. فلا يجوز أن تتحوّل قرارات الحكومة إلى حبر على ورق، ولا أن يُترك القرار الأمني رهينة تفاهمات خارج مؤسسات الدولة. فلا ازدواجية في القرار، ولا استثناءات لأحد، ولا أحد فوق القانون".
