الأحداث – بدأ النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج تحركاً قضائياً وأمنياً تحضيراً لاحتمال تطبيق قانون العفو العام، عبر بحث آليات التنفيذ والإجراءات اللازمة لتسريع معالجة الملفات في حال دخول القانون حيّز التنفيذ.
وفي هذا الإطار، زار الحاج غرفة العمليات المركزية المشتركة في قيادة الدرك، حيث بحث مع الأجهزة الأمنية والعسكرية الآلية التي ستُعتمد لتنفيذ القانون، وفرز ملفات المحكومين والموقوفين الذين قد يشملهم، تفادياً لأي تأخير في حال نفاذه.
وانتقل الحراك إلى طرابلس، حيث عقد الحاج اجتماعاً مع قادة الأجهزة الأمنية والقضائية في قصر العدل، في إطار جولة تهدف إلى توحيد آليات التنفيذ بين مختلف المناطق اللبنانية.
ويأتي هذا التحرك فيما لا يزال قانون العفو العام معلّقاً بانتظار بتّ الطعن المقدّم أمام المجلس الدستوري. وفي هذا السياق، يؤكد الحاج أن إخلاء سبيل المشمولين بالقانون لن يكون فورياً، بل سيسبقه استكمال مجموعة من الإجراءات القضائية والأمنية اللازمة لتحديد المستفيدين منه.
