الاحداث- اعترض رئيس اتحاد بلديات البترون ورئيس بلدية البترون مرسلينو الحرك  على قرار وزير الداخلية والبلديات بعزل مدينة البترون" ، رافضا تطبيق قرار.

ورأى الحرك، في بيان، أن قرار وزارة الداخلية والبلديات بإقفال المدينة ، "بني على مغالطات عدة بما يتعلق بعدد الاصابات في مدينة البترون، لأن عدد المصابين الذين يخضغون للحجر في قرى وبلدات القضاء احتسب على لائحة المصابين في المدينة، وهذا خطأ جسيم ارتكبته وزارة الصحة العامة، علما أننا أرسلنا كتبا عدة لتصحيح الخطأ من دون التجاوب مع مراجعاتنا. أما الخطأ الثاني في قرار وزارة الداخلية فهو عدم الأخذ بعين الاعتبار معدل الاصابات نسبة لعدد سكان المنطقة، بحيث أن هناك نسبة محددة ومعروفة تفرض حجر منطقة أو مدينة".

أضاف إن "وزارة الداخلية استندت إلى لوائح الشطب التي تضم 9000 نسمة، علما ان إحصاءات بلدية البترون تفيد بأن هناك 7000 وحدة سكنية، وبالتالي عدد سكان مدينة البترون يتجاوز ال25000 نسمة. وبما أن القرار يتضمن سلسلة مغالطات أجريت اتصالات بعدد من المسؤولين وسأتواصل مع وزير الداخلية، بعد أن كنت قد أبلغت القوى الأمنية قرار بلدية البترون الذي قضى بالدعوة إلى عدم الاقفال، لأنه لا يجوز إصدار قرار مبني على معلومات مغلوطة ويقضي بإقفال وعزل المدينة من دون العودة إلينا، وبذلك يكون قرار الداخلية مرفوضا من قبلنا".

=======