الاحداث- كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: غدا يوم أخر، الحكومة قالت كلمتها ومشت و"لا تراجع عن تطبيق خطاب القسم ولا البيان الوزاري"، هذا ما قاله الرئيس جوزف عون وهذا ما أقره مجلس الوزراء. فلم تعد مواقف وزير خارجية إيران، ولا أمين عام حزب الله قادرة على تعطيل ديمومة عمل البلاد، ولن ينجح حزب الله في دفع عقارب الساعة إلى الوراء. فالسلاح الذي يملكه "لا يقدم ولا يؤخر" كما قال الرئيس وليد جنبلاط في أكثر من حديث إعلامي. كما أن محاولة إدخال البلاد في أزمة الإنقسام الداخلي من بوابة النزاعات الإقليمية، لم تعد قابلة للصرف. فإصرار حزب الله ومعه الوزراء الشيعة على رفض استكمال مناقشة موضوع "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية" وإقرار خارطة الطريق الأميركية "الورقة الأميركية المعدلة"، لم يعطل عمل الحكومة التي  إصرّ رئيسي الجمهورية والحكومة وباقي الوزراء على استكمالها وعلى إطلاق عجلة الدولة ووضع لبنان على سكة التعافي من بوابة المقترح الأميركي الذي شارك الرؤساء الثلاثة بصياغة معظم نقاطه. فانسحاب الوزراء الشيعة الأربعة من جلسة مجلس الوزراء، بأسقف متباينة لا يعدو كونه نقطة إعتراض على آلية تنفيذ بند من بنود البيان الوزاري لا يلغي ميثاقية القرارات الحكومية، "فبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية" وفق ما ورد في البيان الوزاري، مطلب جميع اللبنانيين بما فيه الوزراء المنسحبين من الجلسة. ورغم ذلك وبعد ساعات من النقاش، أقرّ مجلس الوزراء أهداف الورقة الأميركية التي تهدف إلى تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية وتعزيز حل شامل ودائم للصراع القائم. وقد تضمنت الورقة كما أعلنت رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء:

تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ"اتفاق الطائف" والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.

ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.

الانهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها "حزب الله"، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.

انسحاب إسرائيل من "النقاط الخمس"، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.

عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرها من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلدا مزدهرا وقابلا للحياة، وفق ما دعا إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وزير الإعلام بول مرقص وخلال تلاوته مقررات الجلسة، أشار إلى أن رئيس الجمهورية جوزف عون كشف عن تلقيه اتصالات دولية تمهيدًا لإطلاق جهود عربية ودولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، يجري الإعداد لها بإجراءات متسلسلة.

 وأوضح مرقص أن مجلس الوزراء استكمل مناقشة البند الأول من جدول الأعمال، ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية، بعد إدخال تعديلات اقترحها الجانب اللبناني.

وأكد أن الوزراء المنسحبين لم يطرحوا مسألة "الميثاقية" في مداخلاتهم، لافتًا إلى أن رئيس الحكومة وعددًا من الوزراء حاولوا ثنيهم عن الانسحاب عبر تقديم صيغ بديلة، لكنهم فضّلوا الخروج حتى لا تُتخذ القرارات بحضورهم.

وأضاف مرقص: "وافقنا على إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك سلاح حزب الله، وعلى نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية"، مشيرًا إلى أن المجلس سيعتمد على خطة تنفيذية سيقدمها الجيش في نهاية الشهر لاتخاذ القرارات المناسبة.

وفي تصريحات أعقبت الانسحاب، أوضح الوزير محمد حيدر أنه انسحب من الجلسة "بعد رفض تأجيل مناقشة الورقة الأميركية إلى حين تقديم الجيش خطته في 31 آب"، بينما قالت الوزيرة تمارا الزين إنها طالبت بإعطاء الأولوية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع العام الماضي، محذّرة من وجود "إصرار وضغوط من بعض الأطراف". أما الوزير فادي مكي المحسوب على الرئيسين عون وسلام فقال: "انسحبت لوجود شيء أكبر من القدرة على التعامل معه.

مصادر مطلعة كشفت للأنباء، أن حزب الله ومن خلفه إيران يرفضان التسليم بالوقائع العسكرية والسياسية التي وصلت إليها الأمور في لبنان والمنطقة بعد حرب الإسناد وسقوط نظام الأسد، وعدم القبول بنتائج الضربة العسكرية التي طاولت إيران، وإن موقف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقادة الحرس الثوري، تشير إلى أن "إيران مازالت تستخدم الورقة اللبنانية في مفاوضاتها مع الغرب، وفي حربها القادمة مع إسرائيل".

ورأت المصادر أن إصرار مجلس الوزراء على إستكمال النقاش وإقرار الورقة الأميركية وإصراره العمل على تنفيذ مقررات مجلس الوزراء، يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي، أن القرار السياسي في لبنان لم يعد بيد إيران وحزب الله، وأن أي محاولة أمنية أو إثارة للفوضى داخل لبنان تتحمل مسؤوليتها إيران أولا وحزب الله المنفذ ميدانيا. ورأت المصادر أن "الرئيس نبيه بري يدرك جيدا مخاطر تعطيل البلاد، ولن يسمح في تدحرج الأمور نحو الأسوأ، وأن عدم الموافقة على مناقشة بند ما من جدول أعمال مجلس الوزراء وتسجيل الإعتراض، لا يعني الاستقالة ولن يضع الحكومة أمام أزمة ميثاقية كما يريد حزب الله".

برّاك

المبعوث الأميركي توم براك هنأ الرئيسين عون وسلام ومجلس الوزراء وكتب على منصة اكس "مبروك لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ومجلس الوزراء على اتخاذ القرار التاريخي والجريء والصحيح هذا الأسبوع، ببدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، والقرار 1701، واتفاق الطائف. قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أطلقت أخيرًا حل "أمة واحدة، جيش واحد" للبنان، ونحن نقف إلى جانب الشعب اللبناني."

ميدانيا، أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، أنها اكتشفت بالتنسيق مع الجيش اللبناني، شبكة واسعة من الأنفاق تحوي أسلحة وصواريخ جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم "يونيفيل" أندريا تيننتي، في بيان، إنه "في إطار أنشطتها الاعتيادية المنفذة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا، زبقين، والناقورة".

وأضاف تيننتي أن "شبكة الأنفاق المكتشفة شملت عدداً من المخابئ، وقطعا مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغاما مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأركان الفرنسية المشتركة، في منشور عبر منصة "إكس"، تحديد شبكة أنفاق وترسانة أسلحة هامة في لبنان، مشيرة إلى أن 200 جندي من "يونيفيل" شاركوا في العملية بالتعاون مع الجيش اللبناني.

وفي منشورها الذي أرفقته بعدد من الصور لعملية العثور على الأسلحة، أضافت الهيئة، أن العملية جرت على مقربة من الخط الأزرق الفاصل مع إسرائيل، وتهدف إلى المساهمة في خفض التصعيد وحماية المدنيين، وفقاً للقرار 1701.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، قصفت مسيّرة بصاروخين أطراف بلدة كفردان غرب بعلبك، قرب مقام النبي يوسف"، أدت إلى سقوط عنصر من حزب الله.

وفي تطور أمني لافت استهدفت مسيّرة سيارة على طريق معبر المصنع عند نقطة دير زنون، أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط ست ضحايا وإصابة عشرة أشخاص بجروح".

كما افيد ان الجيش اللبناني عثر على آليتين مسيّرتين اسرائيليتين "روبوت" معطّلتين في بلدة يارون.