الاحداث- أكد النائب زياد الحواط أنه من المعيب بعد ٦ سنوات على جريمة إنفجار المرفأ أن تبقى العدالة ممنوعة . 
ولفت في منشور على منصة "X" إلى أن المراوحة والجمود لم تعد مفهومة ، وصار صدور القرار الظنّي ضرورة وواجباً لمعرفة الحقيقة والمحاسبة . من حقّ أهالي الشهداء والمصابين وجميع اللبنانيين الذين ضربتهم هذه الكارثة، معرفة الفاعل والمسهّل والمهمل ، ومن عرقل التحقيق ، ولماذا ؟
وأضاف: "من دون عدالة لا دولة ولا إستقرار . 
تريدون مشروع الدولة … العدالة في إنفجار المرفأ مدماك أوّل ".