الاحداث - أعلنت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية  في بيان رسمي، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر في 20 تموز 2015 بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني انتهت صلاحيته نهائيًا بتاريخ 18 تشرين الأول 2025، مؤكدة أن جميع أحكامه، بما فيها القيود المفروضة على البرنامج النووي وآلياته ذات الصلة، أصبحت منتهية المفعول اعتبارًا من هذا التاريخ.

وأوضح البيان أن انتهاء القرار يعني وجوب حذف الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن تحت بند “منع الانتشار”، والتعامل مع برنامج إيران النووي “كأي برنامج نووي لدولة غير حائزة للأسلحة النووية وعضو في معاهدة منع الانتشار”.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الهدف من إدراج الملف النووي الإيراني على جدول أعمال المجلس كان ضمان سلمية البرنامج، مؤكدة أن هذا الهدف تحقق بالكامل، إذ لم تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي تقرير يخالف ذلك، رغم ما وصفته بـ”الضغوط الأميركية والأوروبية”.

واتهمت طهران الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بـ”انتهاك التزاماتها” ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، من خلال فرض عقوبات جديدة و”محاولات غير قانونية لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة”.

وشدد البيان على أن مجلس الأمن لم يتخذ أي قرار يسمح بإعادة فرض العقوبات السابقة على إيران، مشيرًا إلى أن الصين وروسيا عارضتا بوضوح الخطوة الأوروبية، إلى جانب دول أخرى من بينها الجزائر وباكستان.

وطالبت الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة بتصحيح المعلومات غير الدقيقة المنشورة على موقع المنظمة بشأن إعادة العمل بالعقوبات، مؤكدة أن “أي إجراءات أوروبية أو أميركية في هذا الإطار لا تمتلك أي أساس قانوني أو أثر تنفيذي”.

كما دانت طهران ما وصفته بـ”العدوان العسكري للنظامين الأميركي والإسرائيلي على أراضيها ومنشآتها النووية السلمية”، معتبرة أن تلك الهجمات “تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

واختتم البيان بالتأكيد على "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل التزامها بالدبلوماسية، مع الإصرار على حقوقها المشروعة في استخدام الطاقة النووية السلمية، موجّهة الشكر إلى الدول التي دعمت موقفها داخل مجلس الأمن وفي المحافل الدولية".