الاحداث- قال رئيس حركة الأرض اللبنانية طلال الدويهي إنّه “يجب تصحيح الأخطاء التي ارتُكبت من قبل الكنيسة عن حسن نية، على أن يكون العمل هذه المرة أكثر قانونية وشفافية”، كاشفًا عن اجتماع عقد مساء الاثنين بين ممثلي الأهالي والمجلس الاقتصادي في البطريركية، سادته أجواء إيجابية وتمّ خلاله الاتفاق على إصدار بيان يوضح الحقائق ويضع الأمور في نصابها.

وأوضح الدويهي، في حديث إلى وكالة “أخبار اليوم”، أن موضوع الأراضي في الديمان عاد إلى الواجهة بعد أن تصاعدت الخلافات في الأيام الأخيرة حول أراضٍ كانت ملكًا للبطريركية المارونية وبِيعت سابقًا إلى عدد من المزارعين.

وقال: “في الأصل، هذه الأراضي تعود للبطريركية، وقد استقرت فيها عبر التاريخ عائلات من مناطق مختلفة قامت بأعمال زراعية. ومع مرور الزمن، ازداد عدد السكان وبدأوا يطالبون بتملك منازلهم وأراضيهم الزراعية. وقد تجاوبت البطريركية مع هذه المطالب في عهد البطريرك الراحل الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، فبدأت عملية التمليك عام 1986، حيث حصلت كل أسرة من المزارعين على منزلها مع نحو ألف متر من الأرض مقابل أربعة آلاف دولار أميركي فقط”.

وأشار إلى أنّ “الواقع اليوم يتمثل بوجود نحو 150 منزلًا يسكنها أبناء وأحفاد ما يُعرف بـ«الشركاء القدامى»، فيما تضمّ لوائح الشطب الانتخابية في الديمان نحو 1250 اسمًا، يقترع منهم حوالى 350 ناخبًا، بينما الباقون من المهاجرين”.

ولفت إلى أنّ “البطريركية تركت للمزارعين حرية استثمار الأراضي كما يشاؤون، فقام بعضهم بمشاريع استثمارية، بينما أهملها آخرون أو باعوها لأشخاص من خارج النسيج الديماني–البطريركي، رغم وجود اتفاق ضمني منذ ثمانينيات القرن الماضي يقضي بعدم بيع الأراضي لمن هم من خارج هذا النسيج”.

وكشف الدويهي أن البطريركية أعادت أخيرًا تنظيم عملية الإفراز والتمليك بعد أن تعرقلت بسبب المخطط التوجيهي لحماية الوادي المقدس، بحيث يُمنح المنزل لـ«الشريك» ثم للفروع، مع تنظيم جديد للأراضي الزراعية بما يضمن استمرارية أهالي الديمان في أرضهم.

وأشار إلى أنّ “البطريركية أجّرت قبل أسابيع قطعة أرض مهملة منذ عشرات السنين في وادي قنوبين لا تتجاوز مساحتها 300 متر مربع، ما أثار ضجة كبيرة، الأمر الذي دفع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى وضع ضوابط صارمة للحدّ من بيع الأراضي بعد تمليكها كما حصل في الماضي”.

وختم الدويهي مؤكّدًا أنّ مشروع التمليك هو خطوة إنمائية إيجابية نقلت الديمان إلى حالة عمرانية متطورة، وهو غير إلزامي، “فمن يرغب يتملك، ومن لا يرغب يبقى شريكًا كما كان”