الأحداث - أكد الرئيس ميشال سليمانأن وضع استراتيجية الأمن الوطني في لبنان هو من مسؤولية الدولة ومؤسساتها حصراً، مشدداً على أن لا دور لأي جهة خارج إطار الدولة في صياغة هذه الاستراتيجية، في إشارة واضحة إلى “حزب الله”.
وأوضح سليمان" أن الدستور اللبناني ينيط بمجلس الوزراء مهمة وضع السياسة العامة للبلاد، بما فيها السياسة الدفاعية، فيما يُعهد إلى المجلس الأعلى للدفاع، بموجب قانون الدفاع الوطني، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وتعبئة القدرات القومية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الحكومة".
وأشار إلى" أن بيان مجلس الوزراء سبق أن حدد ملامح هذه السياسة الدفاعية، مستعرضاً أبرز النقاط التي وردت فيها:
- تحييد لبنان عن صراعات المحاور، وهي عبارة وردت في البند 12 من “إعلان بعبدا” الذي نال إجماع الأطراف السياسية اللبنانية وتم اعتماده وثيقة رسمية في مجلس الأمن الدولي كـ”مرجعية”.
- العمل على تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة وفقاً لاتفاق الطائف، والتمسك باتفاق الهدنة الموقع بين لبنان وإسرائيل في 23 آذار 1949، إلى جانب الالتزام بترتيبات وقف الأعمال العدائية بتاريخ 7 تشرين الثاني 2024.
- حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، واحتكارها وحدها حمل السلاح، إلى جانب إقرار استراتيجية للأمن الوطني كما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، تشمل الأبعاد العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية".
واعتبر سليمان أنه "من الواضح أن السياسة الدفاعية المقرّة لا تعطي أي دور لحزب الله في ملفات الدفاع والتحرير، وبالتالي فإن الحزب لا علاقة له في صياغة الاستراتيجية الدفاعية الوطنية".
وختم مؤكداً "أن وضع استراتيجية الأمن الوطني، قانوناً، يقع على عاتق المجلس الأعلى للدفاع، الذي يجتمع برئاسة رئيس الجمهورية ونائبه رئيس الحكومة، ويضم وزراء الدفاع، الداخلية، الخارجية، الأشغال، العدل، الاقتصاد، المالية، إضافة إلى قادة المؤسسات العسكرية، مما يجعل هذا الإطار المؤسسي المرجع الحصري في رسم وتنفيذ السياسات الدفاعية للبنان".
