الاحداث- في إطار مسار إصلاحي يهدف إلى تحديث الإدارة العامة وتعزيز الشفافية، شاركت وزارة الزراعة في مؤتمر رفيع المستوى نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ضمن برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المموّل من الحكومة الإيطالية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا رسميًا، تقدّمه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، ووزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، ووزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيراقدار، إلى جانب سفير إيطاليا فابريتسيو مارسيللي، ورئيسة قسم الشراكات العالمية والإدماج والعدالة في المنظمة الدكتورة تاتيانا تيلوفا، إضافة إلى ممثلين عن إدارات عامة ومؤسسات دولية وخبراء في مجالات الحوكمة والإصلاح المؤسسي.
ويأتي المؤتمر في سياق إطلاق مشروع وطني لتعزيز الحوكمة الشاملة والمنفتحة في لبنان، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في تطوير سياسات عامة أكثر فعالية واستعادة ثقة المواطنين بالدولة.
وفي كلمته، أكد هاني أن المشروع «يجسّد التزامًا مشتركًا بقيم الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية والحوكمة المنفتحة، بوصفها ركائز أساسية لبناء سياسات عامة فعّالة واستعادة ثقة المواطنين بالدولة». وشدد على أن لبنان، في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية، يحتاج إلى اعتماد الحوكمة الشاملة كمسار واقعي للتعافي والاستقرار والتنمية المستدامة.
وأوضح أن الحوكمة في القطاع الزراعي تعني صياغة السياسات بالشراكة مع المزارعين، وتمكين الشباب والنساء في المناطق الريفية من المشاركة في صنع القرار، وبناء مؤسسات شفافة قادرة على تقديم خدمات نوعية تستجيب لحاجات المجتمعات المحلية.
ولفت إلى أن هذه المبادئ تشكّل أساس الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026–2035، القائمة على حماية الأرض، وتمكين المزارع، وتحقيق الازدهار المشترك عبر زراعة مستدامة وقادرة على الصمود. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشفافية في سلاسل القيمة الزراعية، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء والتعاونيات، وتحديث الخدمات العامة عبر الرقمنة والبيانات المفتوحة، ودعم الزراعة المتكيّفة مع التغير المناخي، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية.
وأكد هاني أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والحكومة الإيطالية وسائر الشركاء يشكّل ركيزة لنجاح المسار الإصلاحي القائم على تبادل الخبرات والتعلّم المشترك، مشددًا على أن تعافي لبنان «لا يتحقق بالسياسات وحدها، بل بإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن».
كما شارك مندوبون عن وزارة الزراعة في طاولة عمل متخصصة لبحث سبل تعزيز الحوكمة الشاملة وتبادل أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
