الأحداث - أعلنت وزيرة البيئة تمارا الزين في بيان انه “بعد اختتام أعمال مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP30) في مدينة بليم – البرازيل، نؤكّد التزام لبنان الثابت بالعمل المناخي المتعدّد الأطراف، رغم الظروف الدقيقة التي يمرّ بها وطننا، وحرصنا على الدفاع عن مصالحه ضمن مجموعة الدول النامية، ولا سيما الدول النامية الهشّة والمتأثّرة بالحروب”.

وقالت: “لقد شارك لبنان في قمة القادة ممثّلا بسعادة السفير إلياس نقولا، حيث تم – بناء على توصياتنا – التشديد على الخسائر البيئية والاقتصادية الكبيرة الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة، وعلى الحاجة الملحّة للانتقال من مرحلة التعهّدات إلى التنفيذ الفعلي، وتأمين تمويل مناخي عادل وفعّال وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار بما يلبّي احتياجات الدول الأكثر تأثّراً. اقتصر الوفد اللبناني على الفريق المفاوض ما أتاح للبنان متابعة مختلف المسارات التفاوضية على مدار العام، وصولاً إلى محطة مؤتمر الأطراف التي تُعدّ ذروة هذا العمل التراكمي. وعمل الوفد على حماية مصالح لبنان في عدّة مسارات تفاوضية أساسية، من بينها: – القرار الجامع (Mutirão Decision) بما يراعي أوضاع الدول المتأثّرة بالنزاعات في تقارير الـ NDC والـBTR ومناقشات التمويل والإجراءات التجارية الأحادية (UTMs) ، والتشديد على تطوير قواعد بيانات وطنية للقطاعات المعرّضة لأدوات الكربون التجارية لحماية الصادرات اللبنانية. – الهدف العالمي للتكيّف (GGA)، حيث دعا لبنان إلى مؤشرات مبسّطة وواقعية تراعي قدرات الدول النامية، وإلى ربط التكيّف بوسائل التنفيذ والتمويل، خصوصاً للدول التي لا تزال تُعدّ خططها الوطنية للتكيّف. – مسار التمويل المناخي، مع التركيز على ضرورة نتيجة واضحة وشاملة لمسار التمويل، والتمسّك بالمادة 9.1 التي تُلزم الدول المتقدّمة توفير تمويل عام وواضح وقابل للتنبّؤ للدول النامية، وضرورة تحديد آليات تنفيذ، وأطر زمنية واضحة، والتزامات قابلة للقياس، ورفع تمويل التكيّف لتعزيز صمود الدول الهشّة. – مسار الخسائر والأضرار، حيث دعا لبنان إلى توجيهات أكثر وضوحاً لصندوق الخسائر والأضرار، تضمن وصولاً سريعاً وعادلاً للدول المتأثّرة بالنزاعات وبتمويل قادر على الاستجابة للحالات الطارئة وتفاقم الكلفة المناخية. – برنامج الانتقال العادل (JTWP)، مع التشديد على أن الانتقال الطاقوي يجب أن يراعي المسارات الاجتماعية والاقتصادية للدول الهشّة وألا يفرض أعباء إضافية على اقتصاداتها. – المناقشات المتعلّقة بالأسواق الكربونية والتكنولوجيا، حيث أكّد لبنان أهمية بناء القدرات الوطنية، وتطوير أنظمة البيانات، ومؤسسات قادرة على الاستفادة من أسواق الكربون، وحماية لبنان من الإجراءات التجارية الأحادية والضرائب الكربونية على المنتجات المصدَّرة. إن النتائج التي توصّل إليها مؤتمر قمة المناخ، ولو أنها دون المرجو، ستدعم الجهود الجارية في لبنان، سواء في تطوير الخطة الوطنية للتكيّف، أو إعداد قانون التغيّر المناخي، أو تعزيز الجهوزية الوطنية للاستفادة من أسواق الكربون، أو التعامل مع آليات التسعير الكربوني والضرائب التجارية مثل الـCBAM الأوروبي، بما يحمي الاقتصاد الوطني من تبعات ورسوم كربونية مستقبلية على الصادرات”.

وتابعت: “في هذا السياق، أودّ أن أوضح أن وزارة البيئة كانت قد قرّرت، بعد دراسة معمّقة، حصر المشاركة اللبنانية في قمة المناخ بالوفد الأساسي المعني مباشرةً بملفّات التفاوض الرسمية، والاعتذار عن إرسال وفود موسّعة، بما في ذلك عدم مشاركتي شخصياً في المؤتمر. إن هذا القرار لا يرتبط فقط بالكلفة المالية المرتفعة، بل يعكس قناعة مبدئية بأن الكلفة البيئية المترتبة على سفر وفد كبير تتناقض مع جوهر ما ندافع عنه في مؤتمرات المناخ. ففي وقت يُحتسب فيه كل طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، فإن تخصيص موارد كبيرة ومراكمة انبعاثات إضافية للمشاركة عبر وفود ضخمة لا علاقة لها بمسار التفاوض الأساسي، هو خيار غير مبرّر لا أخلاقياً ولا عملياً”.

وختمت: “إن وزارة البيئة تجدّد التزام لبنان ما ورد في المساهمة المحدّدة وطنياً (NDC) التي أُطلقت في ٢٣ أيلول ٢٠٢٥، وتؤكد أن المصداقية في العمل المناخي تبدأ من الانسجام بين ما نعلنه وما نمارسه، و هذا الموقف هو تعبير عن قناعة ثابتة والتزام بضمير مسؤول، ويجسّد إيمان لبنان بأن الجدية في حماية المناخ تُقاس بالفعل، لا بعدد الصور أو حجم الوفد، وأن حضور لبنان السياسي والتقني الفاعل، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كفيل بإيصال أولوياته وإدراج احتياجات الدول المتأثّرة في صلب النقاشات العالمية حول المناخ”.