الاحداث- كتب فارس خشان في صحيفة النهار. يقول:"بتوقيت "ذهبي" لكل من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء جوزف عون ونواف سلام، جاء قرار المملكة العربية السعودية القاضي بإعادة البحث في العلاقات التجارية المجمدة مع بيروت.
وهذه هي المرة الأولى، منذ انطلاق العهد والحكومة، تتم فيها "مكافأة" السلطة اللبنانية على إنجاز حققته، وتحظى بالإعجاب والتقدير، ويتأكد اللبنانيون، بشهادة مرجعية معنية، من أنّ العمل على مكافحة آفة المخدرات، صناعة وتجارة وتهريباً، ليس مجرد "مسرحية دولة"، كما كان يحصل سابقاً!
ولم يكن هذا الإنجاز الذي حصل على تقدير من المملكة العربية السعودية التي كانت قد قطعت كل علاقة تجارية لها بلبنان، بسبب السيطرة السابقة لمافيات التهريب على بوابات لبنان البرية والبحرية والجوية، لولا التطورات التي حصلت في الإقليم، وأهمها على الإطلاق، سقوط النظام الأسدي في سوريا وخروج المنظمات الداعمة له منها، ناهيك عن الضعف الكبير الذي أصاب "حزب الله".
وكانت "سوريا الأسد" ومعها "حزب الله" يقفان وراء مافيات الصناعة والتجارة والتهريب.
ولا يلبي قرار القيادة السعودية إعادة النظر بما اتخذته من تدابير سلبية، حاجة السلطة اللبنانية إلى تحقيق إنجاز تقدمه للبنانيين فحسب، بل يستجيب، بشكل مباشر أيضاً، لحاجات الصناعي والمزارع والتاجر والاقتصادي في لبنان، لأنّ السوق السعودية كما المعابر السعودية إلى الخليج العربي، تشكل مرجعية استراتيجية اقتصادية للبنان!
ويتطلع اللبنانيون المقيمون إلى أن يتضمن القرار السعودي إعادة السماح للمواطنين السعوديين بالتوجه إلى بلادهم، لما في ذلك من إحياء لقطاعات حيوية في لبنان، ولا سيّما السياحية منها، في حين ينشد اللبنانيون العاملون في المملكة العربية السعودية أن تعيد الرياض تسيير رحلات شركتها الوطنية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، الأمر الذي من شأنه تخفيض الأسعار الخيالية لتذاكر السفر، ما يحرمهم، في كثير من الأوقات، من تمضية إجازات ثانوية في ربوع وطنهم.
ولكنّ هذا القرار الذي سيكون محور متابعة وتنفيذ، بحيث تدخل مفاعيله قيد التنفيذ، مع بداية العام المقبل، يبقى مقتصراً على العلاقات التجارية بين لبنان والسعودية، إذ إنّ عودة العلاقات إلى طبيعتها السابقة لا تزال تحتاج إلى جهد كبير.
ويدخل في هذا السياق، الاستياء السعودي من تحويل لبنان إلى منصة إساءة للخليج وتحريض على قياداته وأنظمته.
ولم يتمكن لبنان بعد من إقفال المنصات الإعلامية التي أنشأها "حزب الله" وإيران في بيروت، لتكون باسم التنظيمات الحليفة، جزءاً من الحرب الناعمة على السعودية وغيرها من دول الخليج.
وحتى تاريخه لم تُظهر السلطة، على الرغم من الوعود الطيبة التي تطلقها في الاجتماعات المغلقة، من التقدم خطوة واحدة في هذا السياق، في وقت يتجنّب فيه المسؤولون اللبنانيون التطرق إلى هذا الملف علناً.
ويخشى أن تؤخر ارتدادات تعليق البت بهذا الملف على خطوات نوعية يحتاج لبنان أن تُقدم الرياض عليها، على اعتبار أنّ التحريض على المملكة العربية السعودية، من شأنه أن يعرّض حياة السعوديين للمخاطر، كما يجعل من فئات لبنانية خطراً محتملاً على الأمن الاستراتيجي للسعودية ودول الخليج التي تتشدد غالبيتها في موضوع منح سمات الدخول لطالبيها!
وفي مطلق الأحوال، وفي انتظار التطورات المقبلة، فإنّ المملكة العربية السعودية بقرارها إعادة النظر بالعلاقات التجارية مع لبنان، تكون قد قدمت، بالدليل الملموس، أنّها مستعدة، أن تعيد تطبيع العلاقات على قاعدة "خطوة مقابل خطوة"!
