الاحداث- رأى السفير الروسي ألكسندر روداكوف أن "ليس سرًّا على أحد أنّ حملة من «العدوان القانوني» تُشنّ ضد روسيا في السنوات الأخيرة. وراء هذه الحملة يقف مبتكروها وملهموها الأيديولوجيون من دول تحاول بيأس استعادة أهميتها السابقة في الشؤون العالمية. نحن نرى بوضوح ما يخططون له، وسنتخذ حتمًا إجراءات مقابلة ومناسبة تعكس هذه الأفعال".
وقال في بيان: "لكن دعونا نتناول بمزيد من التفصيل كيف تُرى هذه الحالة من المنظور الروسي. لنبدأ بما هو واضح. إن قرارات الدول الغربية والهياكل فوق الوطنية، الرامية إلى مصادرة الأصول السيادية الروسية المجمّدة في نظام «يوروكلير» والاستيلاء عليها فعليًا، لا تُعتبَر مجرد خطوة غير ودّية جديدة. بل نحن أمام مرحلة نوعية جديدة من تفكيك كامل بنية النظام المالي-القانوني الدولي. فالأمر يتعلق برفض واعٍ للمبادئ الأساسية التي قام عليها النظام الاقتصادي العالمي لعقود، أي: حرمة الملكية، والحصانة السيادية للدول، وسيادة القانون الدولي. وقد شدّد رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين مرارًا على أنّ محاولات مصادرة الأصول الروسية ليست سوى نهبٍ صريح مموَّه ببُنى قانونية مشكوك في شرعيتها. وفي أحد خطاباته أشار صراحة إلى أنّ مثل هذه الأفعال تقوّض حتمًا الثقة بالمؤسسات المالية الغربية وتُسرّع من عملية تهميشها على المستوى العالمي".
أضاف: "فمن الناحية المالية-الاقتصادية، تُلحِق هذه الممارسات ضربة قوية بأنظمة التسويات الدولية وبالعملات الاحتياطية. حيث أن العناصر التحتية التي أُنشئت لضمان الاستقرار وقابلية التنبؤ في حركة رؤوس الأموال العالمية تتحوّل فعليًا إلى أدوات ضغط سياسي. وهذا يعني فقدانها لطابعها الشامل، ويقود حتمًا إلى تسارع تفكك النظام المالي العالمي، وإلى نشوء آليات بديلة للتسويات وحفظ الاحتياطيات. إن مسألة مصادرة الأصول الروسية في «يوروكلير» تتجاوز بوضوح حدود الخلافات الثنائية أو الإقليمية. فقد أصبحت بالنسبة إلى العديد من الدول إشارةً واضحة إلى أنّ الحماية المعلنة للملكية والاستثمارات يمكن إلغاؤها في أي لحظة لأسباب سياسية".
وتابع: "كل هذه التقييمات تجتمع على حقيقة واحدة: إن ما يجري حول الأصول الروسية في «يوروكلير» ليس تصويبًا على روسيا بقدر ما هو تصويب على النظام نفسه الذي تمتع فيه الغرب طويلًا بمكانة مميّزة. فروسيا، بما تملكه من خبرة واسعة في مواجهة الضغوط الخارجية، تتكيّف وتبني آليات بديلة. أما بالنسبة إلى دول الجنوب العالمي والعديد من الدول المحايدة، فإن ما يحدث يشكّل إنذارًا مقلقًا: فإذا كان من الممكن اليوم مصادرة أصول دولة واحدة بلا عقاب، فقد يكون أيّ طرف آخر غدًا في مرمى الاستهداف".
وختم: "من هنا، فإن قضية الأصول الروسية تتجاوز بكثير تقلبات الظرف السياسي الراهن. إنها مسألة تتعلق بمستقبل القانون الدولي، وبالثقة، وبفكرة النظام العالمي القابل للتنبؤ ذاتها. وبهذا المعنى، لا تقع مسؤولية العواقب على عاتق من جُمّدت أموالهم، بل على عاتق من قرروا تحويل القانون إلى «خادم» لإرادة السياسة".
