الأحداث - أكد النائب سليم الصايغ أن كتلة الكتائب ليست ضد منح المتعاقدين مع وزارة الإعلام حقوقهم، ولا سيما المشمولين بالمرسوم رقم 5240، موضحاً أن اعتراضها انصبّ على توسيع نطاق القانون ليشمل جميع المتعاقدين الواردة أسماؤهم في المرسوم، والذين اعتُبروا في عداد الفائض ووُزعوا عام 2001 على مختلف إدارات ومؤسسات الدولة.

وأوضح الصايغ أن الكتلة صوّتت ضد هذه الصيغة لأنها، بحسب رأيه، ترتّب أعباءً مالية لا تستطيع الخزينة العامة تحمّلها.

وأشار إلى أن الحكومة نفسها أقرت بعدم إعداد دراسة للأثر المالي للقانون، متسائلاً: “كيف يمكن إقرار قانون بهذا الحجم من دون دراسة تحدد كلفته وانعكاساته على المالية العامة؟”.

واعتبر الصايغ أن الصيغة التي أُقرّ بها القانون، والقاضية بشمول جميع المتعاقدين، تشكّل “شيكاً من دون رصيد”، في ظل غياب أي تمويل واضح أو دراسة تحدد كيفية تغطية الكلفة المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه.