الاحداث- غرد الوزير السابق يعقوب الصراف عبر حسابه على تويتر: "ان التنازل الموقع من وزراء الطاقة الذين تعاقبوا في الحكومات منذ 2005، لا يلزم الدولة تحرير الاموال في حال يوجد اي اختلاف بالكميات او النوعية للمحروقات المستوردة، مثلما تصوره بعض الوسائل الاعلامية للرأي العام.

ان تحرير الدفعات يتم فقط:
- بعد توقيع محضر استلام الكميات المسلمة
- وبعد موافقة مختبر شركة مشغل البواخر بموجب محضر رسمي موقع من قبلهم بناء على فحوصات مخبرية يجرونها في مختبرات معتمدة لديهم حصريا بناء على العقود الموقعة بين الدولة و موردي الطاقة". 

============