الاحداث - صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:
أطلق وزير الطاقة والمياه الأسبق وليد فياض في مقابلة عبر موقع "لبنان الكبير" جملة مغالطات بما يتعلق بقطاع الطاقة، مكرّراً بعض المعلومات الخاطئة التي أضحت ممجوجة وكنا سبق وأوضحناها بالادلّة والأرقام كمسألة العقد العراقي. غير أن فياض مصرّ على التضليل للتنصل من مسؤولية تراكم مليار ومئتين وخمسة عشر مليون دولار دين لمصلحة العراق. لذا منعاً لتضليل اللبنانيين وحرصاً على إظهار الحقائق، نوضح الآتي:
*يدعي فياض أنه "قتل حالو" كي يؤمن 10 ساعات تغذية بـ 27 سنتاً للكيلو واط فيما اليوم اقله 60 سنتاً. لكن الحقيقة الموثّقة وفق تقارير مؤسسة كهرباء لبنان أن التغذية منذ تسلمه مهامه في أيلول 2021 وحتى مغادرته الوزارة في شباط 2025 لم تتخطّ في افضل الأحوال 4 الى 6 ساعات. مع التذكير انه في عهد فياض غرقت البلاد في العتمة الشاملة بدءاً من 17 آب 2024 ولأيام عدة وانقطع "التيار" حتى عن المطار والمستشفيات.
وبحسب مؤسسة كهرباء لبنان بلغت ساعات التغذية في شباط الماضي معدل 7 الى 9 ساعات من دون أي إستدانة من العراق او سلف خزينة وفقط من أموال الجباية بناء على توجيهات الوزير جو الصدي وقراره الصارم بوقف الاستدانة.
كما ان اي مقارنة للسعر يجب ان تأخذ المتغيرات المرتبطة بتداعيات الحرب والمواجهة في مضيق هرمز.
*يقول فياض "قوصوا حالن باجرهم لما تخلوا عن العقد مع العراق"، لكن الحقيقة يتحمل فياض والحكومة التي كان وزيراً فيها مسؤولية تحميل اللبنانيين ديناً بلغ مليار ومئتين وخمسة عشر مليون دولار ولم يعمدوا الى تسديده.
الأهم أن قرار الصدي وقف الاستدانة أعقبه توجيه الشركة العراقية SOMO لوزارة الطاقة كتابين رقم ١٣٦١٧ تاريخ ١٦/٦/٢٠٢٥ ورقم ١٧٨٤٨ تاريخ ٤/٨/٢٠٢٥، أعلنت بموجبهما إيقاف العمل بالعقد بسبب الديون التي تراكمت وتجاوزت مدة استحقاقها.
*يوحي فياض أن الاتفاق مع قطر هو بديل عن العلاقة مع العراق، وهذا تضليل لأن العلاقة مع قطر لا تتعارض مع العلاقة مع العراق الذي تتعامل حكومته بايجابية مع الحكومة اللبنانية.
*طرح فياض نظرية تقول إن فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار من إحتياط الموازنة لتسديد الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة هو سلفة يخصصها لشراء الفيول وتأمين الكهرباء فيما يجب أن تكون لسدّاد الدين المستحقّ للعراق، لأن الكهرباء كانت تؤمن لها من الفيول العراقي.
أولاً، الاعتماد الاضافي هو تصحيح الدولة لموازنتها كي تستطيع وزارتها ومؤسساتها وإدارتها تسديد ما يتوجب عليها وليس سلفة لكهرباء لبنان يتوجّب سدادها.
ثانياً، كان الاجدى به ان يسدد هو للعراق من خلال الجباية المؤمّنة في تلك السنوات لفواتير التغذية المؤمنة بنفط عراقي.
*يدعي وجود بطء في عمل وزارة الطاقة، فيما ما تشهده الوزارة هو السير بخطوات مدروسة وقانونية عوض التسرّع الذي مارسه فياض وكانت نتيجته واضحة في عمل الوزارة في عهده وفي إيصالنا الى العتمة الشاملة وزيادة المديونية.
*يتباهى فياض أن الطاقة الشمسية كانت 100 ميغلواط وبلغت معه 1500 ميغاواط، فيما بغض النظر عن دقة الارقام، السبب تفاقم الازمة والعتمة التي دفعت المواطنين لهذا الاتجاه.
مع التذكير ان رخص الطاقة الشمسية الـ11 التي منحها مجلس الوزراء عام 2022 باقتراح من وزير الطاقة بقيت في الدرج ولم تفعّل إلا مع الوزير الصدي اليوم.
*يدعي أن التعرفة المتحركة لا تتطلب قراراً من مجلس الوزراء فيما المادة 34 من قانون الكهرباء 462/2002 تنص على ذلك. وهذا ما أكده مجلس شورى الدولة في رأيه الاستشاري رقم ٣٥ الصادر بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٦.
*يعتبر فياض أن تشكيل الهيئة الناظمة فعل عظيم ولكن لم يستطع القيام بذلك لأنهم كانوا في حكومة تصريف اعمال. فاته ان الصدي نجح بتشكيلها خلال 8 اشهر بينما فياض بقي أصيلاً لسنة ونيّف قبل ان تتحول الحكومة لتصريف الاعمال.
في الختام، نؤكد ان العمل متواصل بلا كلل أو ملل في وزارة الطاقة لتأمين الخدمات المحقة للبنانيين ولن تلهينا ذبذبات بعضهم.