الاحداث- أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، الأربعاء، ثلاث قطع أثرية تعود إلى الحقبة الرومانية إلى الحكومة اللبنانية، خلال مراسم لإعادة الممتلكات الثقافية أُقيمت في نيويورك، وذلك عقب تحقيق خلص إلى أن القطع تعود إلى التراث الثقافي اللبناني.

والقطع الأثرية الثلاث عبارة عن أجزاء من توابيت مصنوعة من الرصاص، ويعود تاريخها إلى القرنين الثاني والثالث الميلاديين. وتحمل الألواح خصائص مرتبطة بورش صناعة التوابيت في مدينة صور القديمة، في جنوب لبنان، ويُعتقد أنها سُرقت خلال عمليات تنقيب غير مشروعة في المدينة أو محيطها، قبل تهريبها بصورة غير قانونية إلى الخارج.

وترأس مراسم إعادة القطع القنصل العام للبنان في نيويورك طلال ضاهر ممثلاً السفيرة ندى حمادة معوض ،

وشارك في الحفل أعضاء فريق جرائم الفن في نيويورك، الذي يعمل ضمن فرقة العمل المشتركة للسرقات الكبرى التابعة للـFBI وشرطة نيويورك (NYPD).

وأشار الـFBI إلى أن لبنان يحظر التنقيب غير المصرّح به عن الآثار وبيعها وتصديرها منذ عام 1933، مسلطاً الضوء على الحماية القانونية التي تحظى بها الآثار والتراث الثقافي في البلاد منذ عقود.

وقال جيمس بارنكل، مساعد المدير المسؤول عن مكتب الـFBI في نيويورك: «إن حماية الممتلكات الثقافية تعني الحفاظ على هوية المجتمعات وتاريخها في مختلف أنحاء العالم. والاتجار غير المشروع يحرم الدول من تراثها ويغذي الشبكات الإجرامية».

ووصف ضاهر عملية إعادة القطع بأنها رمز للتعاون الأميركي-اللبناني، قائلاً: «من خلال إعادة هذه الألواح، نؤكد أن تراث لبنان هو جزء من التراث العالمي، وأن حمايته مسؤولية نتشاركها جميعاً».

وأوضح الـFBI أن الولايات المتحدة ولبنان سبق أن تعاونا في استعادة ممتلكات ثقافية، مشيراً إلى أنه في عام 2018 أعاد المكتب إلى لبنان فأساً برونزية احتفالية مثقبة من مدينة جبيل.

كما ألقى كل من العميل الخاص المشرف في برنامج جرائم الفن التابع للـFBI جيك آرتشر، ومسؤولة الشؤون الخارجية في مركز التراث الثقافي بوزارة الخارجية الأميركية فيرجينيا هيرمان، كلمتين خلال المراسم.

وشملت عملية إعادة القطع الأخيرة تعاوناً بين مكتبي الـFBI في نيويورك ونيو أورلينز، ومكتب الملحق القانوني التابع للمكتب في عمّان وفرعه في بيروت، إضافة إلى شرطة نيويورك ووزارة الخارجية الأميركية.

وتأسس فريق جرائم الفن التابع للـFBI عام 2004، وتمكن، وفق المكتب، من استعادة أكثر من 20 ألف قطعة ثقافية تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من مليار دولار