الاحداث- كتب منير الربيع في صحيفة المدن الالكترونية:"يدخل لبنان مرحلة سياسية جديدة سيشهد فيها الكثير من التصعيد الداخلي، وهو ما بدأ يظهر في التصريحات والمواقف، ويُستكمل في القضاء من خلال التحقيقات المتعلقة بموقوفي حزب الله، مع إصرار على التشدد في متابعة التحقيق وعدم تمييعه، وإعادة طرح قضية متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي. ما تبلّغه المسؤولون اللبنانيون كان واضحاً، وهو أنه لا إمكانية للتساهل مع الحزب لا في السياسة ولا في القضاء، وأن العقوبات التي كان الأميركيون قد لوّحوا بها وهدّدوا بها مسؤولين سياسيين، تم تأجيلها حالياً بناءً على مساعي دول عديدة، ولكن مقابل إعطاء فرصة للمسؤولين لإظهار جدية في التعامل مع التحديات القائمة، خصوصاً مع مواصلة التحقيق في قضية المتفجرات، والتوسع في التحقيق مع مجموعة الحزب التي تم توقيفها في جرود البترون، إضافة إلى منح الغطاء الكامل لاتفاق الإطار.
عقوبات مؤجلة.. بشروط
العقوبات مؤجلة في هذه المرحلة، وإعادة تحريكها ستكون مرتبطة بما ستُقدِم عليه الدولة اللبنانية من خطوات، خصوصاً أن الضغوط مستمرة لأجل إحالة التحقيقات إلى المجلس العدلي، وهو الأمر الذي يستنفر حزب الله، وقد يفكر في القيام بتحركات في الشارع في حال حصلت تلك الخطوة. يترافق ذلك مع مواصلة البحث الدولي عن صيغة قرار صادر عن مجلس الأمن لمرحلة ما بعد اليونيفيل، على أن يُتبنّى اتفاق الإطار في هذا القرار. وبحسب المعلومات، فإن جلسة مجلس الأمن الأخيرة، التي كانت مغلقة، أرادت واشنطن فيها قطع الطريق على أي مقترح لتمديد مهمة اليونيفيل، بينما ما يقترحه الفرنسيون هو تغيير في وتيرة الانسحاب، على أن يكون متدرجاً، ويمكن للفرق المتبقية من اليونيفيل في الجنوب أن تمارس بعض المهام، خصوصاً الرصد والتحقق والإشراف على أي عملية سحب للسلاح.
إسرائيل تريد جنوب الليطاني لها وحدها
أما ما يتعلق بتشكيل قوة دولية لنشرها في الجنوب كبديل عن اليونيفيل، فلم يتم الوصول إلى اتفاق بشأن الصيغة التي ستُعتمد، بينما تمارس إسرائيل ضغوطاً كبيرة كي لا تكون لأي قوة جديدة صلاحيات ومهام في منطقة جنوب الليطاني، بل أن يتركز عملها في منطقة شمال الليطاني، إذ يعتبر الإسرائيليون أنهم هم الذين يتولون عملية سحب السلاح وتفكيك البنى العسكرية لحزب الله في جنوب الليطاني. وبذلك يسعى الإسرائيليون إلى الحصول على ما يشبه الغطاء الدولي بموجب أي قرار سيصدر عن مجلس الأمن، للبقاء في جنوب الليطاني ومنطقة الخط الأصفر، وربط الانسحاب منها بنزع سلاح حزب الله من شمال الليطاني وتفكيك بناه التحتية والعسكرية.
مسودة فرنسية ورهان على التأجيل
يُفترض أن تتقدم فرنسا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن خلال شهر كانون الأول المقبل. ويُفترض أيضاً أن يتم توزيع مسودة مشروع القرار على الدول المعنية قبل فترة من انعقاد الجلسة، وهذا أمر شددت عليه دول عديدة، إذ طالبت بضرورة الاطلاع على نص القرار وأخذ الوقت لمناقشته، لا إبقائه حتى اللحظة الأخيرة قبل موعد الإقرار. وما أصبح معروفاً هو أن فرنسا ستشير في مقترحها إلى القرار 1701 ودعم تنفيذ اتفاق الإطار. وقد أيدت غالبية الدول التي شاركت في الجلسة الطرح الفرنسي الذي يتضمن القرار 1701 واتفاق الإطار، باستثناء روسيا والصين، إذ لم يأتِ مندوبا الدولتين على أي ذكر لاتفاق الإطار، لكنهما أبديا الدعم للمقترح الفرنسي.
في الأروقة الديبلوماسية، وفي حال استمر التشدد الأميركي وعدم التوافق مع الدول الأخرى، ثمة من يطرح فكرة تأجيل إصدار القرار إلى ما بعد كانون الثاني المقبل، فهؤلاء يراهنون على بعض المتغيرات التي قد تحصل، إما بين الولايات المتحدة وإيران، أو داخل الولايات المتحدة مع تسلّم الكونغرس الجديد صلاحياته، لعل ذلك يسهم في تراجع منسوب الضغط الأميركي والانفتاح على طروحات أكثر ليونة. الأكيد أن المشاورات الدولية ستستمر وسيكون فيها الكثير من شد الحبال، والأكيد أيضاً أن لبنان سيكون مقبلاً على المزيد من التشنجات والتوترات في ظل الانقسام السياسي الذي سيستمر ويتوسع.