الأحداث - أصدر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بيانا اعتبر فيه "ان الردّ اللبناني غير دستوري وغير قانوني أو حتّى رسمي. فالمطلوب من رئيس الحكومة أن يدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع من دون إبطاء، بعد أن يكون قد أطلع الوزراء على ورقة برّاك، وأن تتم مناقشة الورقة في اجتماع، أو اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء مكتملاً لاتّخاذ الموقف الدستوري الرسمي منها.موقف جعجع التصعيدي رافقته مواقف عالية السقف من نواب "القوات" وصلت إلى حدّ التلويح بالانسحاب من الحكومة. فما موقف سائر القوى المشاركة في الحكومة لا سيما حزب "الكتائب" وهل لديه الاعتراضات نفسها؟مصادر كتائبية تؤكد لـ"المركزية" ان موقف الحزب عبّر عنه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، وهو ان الورقة التي عُرِضت ليست نص اتفاقية ولا اتفاقية بل تندرج في إطار التفاوض. والتفاوض وفق الدستور هو من صلب صلاحيات رئيس الجمهورية. وما كان يجري في السابق من تدخل بعض السلطات او الحلول محل رئيس الجمهورية كان في أوضاع استثنائية، على سبيل المثال وقف إطلاق النار فاوض عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري بسبب الشغور في سدّة الرئاسة آنذاك. اليوم يعود رئيس الجمهورية يُمسك زمام صلاحياته الدستورية في التفاوض.وتشير المصادر الى ان رئيس الجمهورية يتشاور مع من يراه مناسبًا للبتّ في هذا التفاوض، لافتة الى أن النظام اللبناني ليس ديمقراطيًا برلمانيًا على الطريقة الغربية، بل ديمقراطياً توافقياً معمول به في العرف يقتضي في بعض او الكثير من الأحيان حصول تشاور مع ممثلي الطوائف الرئيسية في البلد. لا يمكن لأحد ان ينكر ان رئيس مجلس الوزراء يمثل الطائفة السنية، ورئيس مجلس النواب يمثل الطائفة الشيعية، كما ان رئيس الجمهورية يمثل المسيحيين بشكل عام والموارنة بشكل خاص. لذلك، الدمج بين الموجبات الدستورية التي تحتم على رئيس الجمهورية صلاحية التفاوض مع موجبات الديمقراطية التوافقية هي التي أدّت الى هذا الأمر"في المقابل، تشدد المصادر على ان في حال وصل لبنان الى اتفاقيات معينة، فعندها من البديهي قبل إقرارها ان تُعرَض على السلطات الدستورية المعنية أي على مجلسي الوزراء والنواب. علمًا أن الدستور ينصّ على ان في حال كانت هناك اتفاقية تتخطى مدتها السنة أو تُلزٍم الدولة اللبنانية بموجبات مالية معينة او دفاعية، من المفترض ان تُعرض على مجلس النواب أيضًا وليس فقط مجلس الوزراء، وهذا موقف حزب الكتائب في هذا الإطار".
