الأحداث – حذّر المدعي العام الإيراني محمد موحدي آزاد من أن أي شخص يشارك في الاحتجاجات الجارية في البلاد سيُصنَّف «عدوًا لله»، وهي من أخطر التهم في القانون الإيراني، وتصل عقوبتها إلى الإعدام.
وجاءت تصريحات موحدي آزاد في بث للتلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت لوّح فيه عدد من المسؤولين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، باتخاذ إجراءات صارمة بحق المحتجين، ما يعكس توجّهًا رسميًا نحو تشديد القبضة الأمنية في مواجهة التحركات الشعبية.
وتشهد إيران منذ نحو أسبوعين احتجاجات واسعة في عدد من المدن، اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، إضافة إلى تزايد الاستياء الشعبي من السياسات الحكومية. وقد ردّت السلطات على هذه التحركات بإجراءات أمنية مشددة، شملت اعتقالات واسعة وفرض قيود على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويُعد توصيف المحتجين بـ«أعداء الله» من أخطر التهم في النظام القضائي الإيراني، إذ يُستخدم عادة في القضايا ذات الطابع الأمني أو السياسي، وقد أثار في مناسبات سابقة انتقادات دولية وحقوقية بسبب ما ينطوي عليه من تبعات قانونية وإنسانية جسيمة
