الأحداث - اشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، تعليقا على قانون الفجوة المالية الذي اقر بمجلس الوزراء، الى انه من حيث المضمون، فإن القانون المتعلق بعجز التمويل وتوزيع الخسائر له ميزة إعادة طرح مسائل تم تجنبها لفترة طويلة. ومع ذلك، لا يزال القانون غير مكتمل ويثير عدة صعوبات جوهرية.

في ما يتعلق بتوزيع الخسائر وإعادة رسملة المصارف، فإن المبدأ الذي يدافع عنه صندوق النقد الدولي، والذي ينص على أن المساهمين ورؤوس الأموال يجب أن يتحملوا الخسائر أولاً، يتماشى مع المعايير الدولية، ومن الصعب الطعن فيه من الناحية النظرية. فلا يمكن إنقاذ مصرف مفلس بشكل دائم على حساب المودعين أو الدولة فقط. لكن من الناحية العملية، فإن تطبيق هذا المبدأ في لبنان معقد، لأن القطاع المصرفي لم يعد يمتلك القدرة المالية لتحمل حجم الخسائر بمفرده دون تعريض النظام لانهيار شامل. وينص القانون على تحميل المصارف عبئاً يُقدّر بـ 8 مليارات دولار لسداد جزئي للودائع، و6 مليارات أخرى كضمانات.

ولفت المرصد الاوروبي الى انه بالنسبة لاحتياطات الذهب، لم يُتخذ أي قرار واضح حتى الآن. الموضوع مطروح للنقاش، لكنه لا يزال حساسًا للغاية من الناحية السياسية والرمزية. أي مساس بالذهب من دون إطار قانوني صارم، ومن دون شفافية كاملة، ومن دون ضمانات واضحة للمودعين الصغار، قد يؤدي إلى خطر كبير يتمثل في فقدان الثقة. وقد تم إدراج بند يهدف إلى حماية هذه الاحتياطات، يذكّر بحظر التصرف بها من دون قانون صادر عن البرلمان (القانون رقم 42/1986)، مما ينفي الشائعات حول بيع الذهب لسد العجز.

أما بالنسبة لمعالجة ما يسمى "بالديون المشكوك بتحصيلها" خصوصًا الودائع التي تم تحويلها من الليرة اللبنانية إلى الدولار، فهذه نقطة أساسية. العديد من المودعين أجروا هذه التحويلات من أجل الحفاظ على القيمة الحقيقية لمدخراتهم في ظل الانهيار المالي، وليس بهدف المضاربة. اعتبار هذه العمليات بشكل منهجي كديون غير شرعية أو أرباح غير مستحقة يمثل مشكلة حقيقية من ناحية العدالة الاقتصادية. لا بد من التمييز بوضوح بين التحويلات الانتهازية التي تمت بعد الأزمة، وتلك التي كانت بدافع مشروع لحماية المدخرات.

النص يستهدف أيضًا العمليات غير النظامية، مثل التحويلات إلى الخارج قبل وبعد عام 2019، من خلال فرض اقتطاع بنسبة 30% أو استرداد الأموال، ويشمل ذلك كبار المسؤولين السياسيين والمصرفيين السابقين. أما القروض التي تم تسديدها بالليرة اللبنانية بعد الأزمة (وتتجاوز 500,000 دولار)، فستخضع أيضًا لاقتطاع مشابه على أرباح سعر الصرف، بهدف تحقيق عدالة توزيعية.

وبالتالي، فإن المشروع الحالي يُحمّل عبئاً كبيراً لمصرف لبنان، وبالتالي للدولة، مع الإبقاء على غموض مقلق بشأن المسؤوليات السياسية والمالية للقرارات السابقة. إن غياب تدقيق مالي كامل ومستقل وملزم قانوناً لمصرف لبنان وللمصارف يضعف مصداقية الهيكل المقترح. وقد أُضيف بند إلى النص يؤكد على ضرورة إجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان، بما يتماشى مع البيان الوزاري، على الرغم من استمرار الشكوك بشأن شموله للمصارف التجارية وفعاليته في تحديد المسؤوليات.

ويعتبر المرصد الاوروبي ان هذا المشروع يشكل قاعدة للنقاش بعد سنوات من الجمود، لكنه لن يكون عادلاً أو مستدامًا من دون توضيح المسؤوليات، ومن دون تدقيق جدي مسبق، ومن دون ضمانات واضحة للمودعين الذين تصرفوا بحسن نية.