الأحداث - تعقد جمعية مصارف لبنان اجتماعاً لمجلس إدارتها، بعد ظهر اليوم الأحد، والبند الوحيد على جدول أعمالها هو قانون الفجوة المالية، بانتظار ما ستطرحه الحكومة في اجتماعها غداً.

وأكدت مصادر الجمعية  أن “هذا القانون يُحمّل كلفة تغطية كل الفجوة المالية لمصرف لبنان ويُبرّئ الدولة من أي من مسؤولياتها، وهو بالنسبة إليهم يشكل براءة ذمّة لكل الجرائم المالية والمخالفات والهدر والفساد في الدولة اللبنانية منذ عشرات السنوات”.

ورأت المصادر أن “إقرار هذا القانون بصيغته الحالية ينسف ما تبقى من ودائع للمودعين لعدم قدرة المصارف وحدها على تأمين أكثر من 20 مليار دولار لتغطية أوّل 100 ألف دولار لكل مودع”.

ووفق المعلومات ، فقد ارتفعت أسهم إعلان المصارف الإضراب وإقفال أبوابها في حال أصرّت الحكومة في مشروعها المقدّم على تحميل المصارف وحدها الكلفة، ما يعني حكماً عدم القدرة على تسديد أموال المودعين وإفلاس معظم المصارف معها.

كما كشفت المصادر ، عن أن هناك طرحاً جديًّا على الطاولة للسير بدعوة جماعية من المصارف بحقّ مصرف لبنان لحماية القطاع ومعه أموال المودعين