الاحداث - كتبت صحيفة "الديار" تقول:"زوبعة الاتصالات غير المباشرة انتهت بساعات، وإحدى حلقات المسلسل الاميركي الطويل، بدأت عندما تلقى الرؤساء الثلاثة رسائل من المندوب الاميركي توم برّاك، تتضمن استعداد واشنطن رعاية مفاوضات غير مباشرة بين لبنان و«اسرائيل»، شرط اعلان الحكومة اللبنانية موافقتها على ذلك، على ان تقوم الولايات المتحدة بإقناع «اسرائيل» بالأمر، وقد يشكل ذلك مدخلا لوقف التوترات في الجنوب.

وحسب المعلومات، تحرك الرؤساء فورا، فزار رئيس الحكومة نواف سلام بعبدا، وانتقل بعدها الى عين التينة لمناقشة ما ورد في رسالة براك، واعلان الموقف الرسمي بالقبول بالمفاوضات غير المباشرة، لكن المفاجاة التي حصلت، انه بالتزامن مع وصول سلام الى مدخل عين التينة، تلقى  المستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان اتصالا من  توم براك ابلغه فيه، ان نتنياهو رفض العرض الاميركي القائم على المفاوضات غير المباشرة، مصرا على المفاوضات المباشرة عبر مدنيين وليس عسكريين، وعدم التراجع او الانسحاب من المنطقة العازلة بعمق ٥ كيلومترات، وانتهى اقتراح براك خلال ساعات، وقبل بدء  اجتماع بري – سلام.

الملف اللبناني

والاخطر ان براك اصدر بعد ساعات من تبلغه رفض نتنياهو لاقتراحه، بيانا تبنى فيه وجهة النظر الاسرائيلية بالمطلق، ووجه تهديدات الى لبنان وحكومته، منتقدا عجزها في موضوع سحب سلاح حزب الله من جنوب الليطاني وشماله. واللافت ان بيان براك صاغته أيادٍ ديبلوماسية بعناية فائقة، واختارت كلمات التهديد بلغة مدروسة وحازمة، وهذا ما يؤشر إلى عودة  الملف اللبناني مجددا إلى الفريق الديبلوماسي داخل وزارة الخارجية الاميركية، وبالتحديد الى اورتاغوس، وتراجع دور المندوبين الرئاسيين. مع معلومات بان الملف اللبناني اصبح حاليا بيد مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأدنى جويل ربيورن، على ان يتولى السفير الاميركي ميشال عيسى التفاصيل والاتصالات اليومية، مع زيارات لاورتاغوس كلما دعت الحاجة.

لكن ما رفع من منسوب الغضب «الاسرائيلي» – الاميركي – العربي على الحكومة اللبنانية رفضها  عرضا اميركيا – عربيا، قُدم لها منذ شهرين عن ضرورة البدء بمفاوضات رسمية مباشرة عبر وفود مدنية وعسكرية واقتصادية ومالية ونقل اعلامي، مع التأكيد أنه «حان وقت المفاوضات المدنية المباشرة»، وان الفرصة مهيأة لانهاء الصراع العربي – «الاسرائيلي»، وتوقيع اتفاقات السلام بين الاردن ومصر وسوريا ولبنان و«إسرائيل»، خصوصا ان سوريا حققت خطوات متقدمة في هذا الشان، ولبنان لن يكون خارج السرب وعليه ترتيب أوضاعه في هذا المجال، والا سيدفع اثمانا باهظة.

اميركا تريد حسم موضوع حزب الله

وفي ظل الاجواء المعقدة، دخل لبنان مرحلة «الكوما» و«الانتظار الصعب»، وهذه قناعة جميع المسؤولين اللبنانيين دون استثناء، وسط دعم اميركي مطلق «لاسرائيل»، وتبني وجهة نظرها السياسية والعسكرية بالكامل من لبنان. فالولايات المتحدة و «إسرائيل» ودول عربية، تريد الاستسلام الشامل لحزب الله وليس نصف هزيمة، مع رفع راياته البيضاء وسحب سلاحه الثقيل والخفيف، والا فان «القديم على قدمه»، والمساعدات ستبقى مجرد مسكنات، والاخطر وجود فريقين اميركي وعربي يحمّلان الحكومة اللبنانية المسؤولية، في عدم الالتزام بسحب سلاح حزب الله ومسايرته.

فالولايات المتحدة و«إسرائيل» ودول عربية تريد من لبنان الحسم في موضوع حزب الله، واتخاذ مواقف غير رمادية «ابيض او اسود»، وهناك قلق جدي عند القوى الخارجية من المعلومات المنتشرة في وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والدولية، عن استعادة حزب الله عافيته وتنظيم صفوفه، والحفاظ على بيئته التي ظهرت من خلال الاحتفاليات التي نظمها بين 17 ايلول و10 تشرين الاول الماضي.

وفي المعلومات، ان الضغط على لبنان لن يقتصر على استمرار الغارات، ومنع عودة ما دمرته الحرب الاسرائيلية، بل سيشمل إجراءات اقتصادية مع المزيد من العقوبات على الأشخاص والتحويلات، وبقاء القطاع المصرفي على حاله. ويترافق الضغط مع حملات اعلامية تحمّل حزب الله كامل المسؤولية عن المشاكل والمآسي التي تحاصر لبنان، بهدف تحريك الشارع اللبناني ضد الحزب، وهز بيئته قبل الانتخابات النيابية.

الانتخابات النيابية

وفي المعلومات، ان واشنطن ودولا عربية تريد من الانتخابات النيابية، ان تكون محطة من محطات هزيمة حزب الله، عبر تقليص كتلته النيابية، ودعم تيار شيعي نيابي قادر على الوصول الى رئاسة المجلس النيابي، وتأمين التغطية الشيعية لاي اتفاق سلام بين لبنان و «إسرائيل»، عبر مفاوضات مدنية وليس عسكرية. يذكر انه كان مستحيلا توقيع الدولة اللبنانية على اتفاق 17 ايار 1983 بين لبنان و«إسرائيل»، لولا وجود كامل الاسعد الشيعي في رئاسة المجلس النيابي، الذي غطى الاتفاق تشريعيا وشيعيا. وهذا ما يريده الخارج من الانتخابات النيابية المقبلة، والمدخل الى ذلك تصويت المغتربين للنواب الـ 128، وهذا ما حسم نتائج انتخابات 2022 لمصلحة القوى المعارضة لحزب الله وامل وحلفائهم، حيث لم ينل مرشحو المقاومة اي صوت في الولايات المتحدة الاميركية والعديد من الدول الاوروبية، بالاضافة الى دول مجلس التعاون الخليجي. ومن اصل 141 الف مغترب صوتوا في الانتخابات الماضية، نال المرشحون المعارضون لحزب الله 90 % من هذه الأصوات.

هذا السيناريو الانتخابي يجب ان يتكرر في ايار 2026، ويعيد الاكثرية نفسها المعارضة لحزب الله، التي عليها الاستفادة من موازين القوى الجديدة، للتوقيع على اتفاق السلام بين لبنان و«إسرائيل».

هذه النظرة المصيرية الى قانون الانتخابات، فجرت سجالات عالية السقف بين الرئيسين نبيه بري ونواف سلام، قد تؤثر في عمل الحكومة والمجلس النيابي وتعطيل البلد، فيما قوبل كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري على عزل الشيعة، والتمسك بالقانون الحالي والنواب الستة ورفض كلام نواف سلام، عن استعداد الحكومة ارسال قانون جديد للانتخابات يتضمن التعديلات المطلوبة بشأن اقتراع المغتربين، اذا لم يمارس مجلس النواب دوره برفض شامل، وردود فعل عالية السقف من «القوات» و «الكتائب» و «التغييريين». وحملت الردود انتقادات عنيفة للرئيس بري، وكيفية ادارة جلسات مجلس النواب بما يتنافى مع الدستور، لكن اللافت تشكيك النائب «الاشتراكي» بلال عبدالله في قدرة الحكومة وتوافقها على إرسال قانون جديد للانتخابات، خلال الفترة التي تفصل عن موعد اجراء الانتخابات النيابية، وفي حال نجحت الحكومة، فان الرئيس بري سيحيله على اللجان والهيئة العامة.

ورغم هذه السجالات، فان رئيس الجمهورية اكد امام زواره ان الانتخابات في موعدها، رغم ابداء ملاحظاته لجهة صعوبة تصويت المغتربين لستة نواب، وهذا الموقف ايده فيه وزيرا الداخلية والخارجية.

الحرب الشاملة مستبعدة

ورغم كل التهديدات وعمليات التهويل على حزب الله والدولة اللبنانية، فان الحرب الشاملة مستبعدة من قبل المسؤولين اللبنانيين، حسب مصادر سياسية عليمة التي كشفت عن رسائل اممية وصلت الى بيروت، عن استبعاد الحرب الشاملة ورفض «اسرائيل» الغرق مجددا في الوحول اللبنانية، عبر اجتياح شامل كعام 1982 والدخول في عملية استنزاف طويلة، مع استمرار الستاتيكو الحالي من القصف والتدمير، الذي لا يكلف «اسرائيل» اي خسائر.

حزب الله

وفي ظل هذا المشهد، فان حزب الله حسب نوابه يدرس الامور بدقة، ويتابع التطورات وارتفاع مستوى التهويل غير المسبوق على جمهوره وبيئته. ورغم التزامه بوقف اطلاق النار واستبعاده الحرب الشاملة، فإنه لا يسقط من حساباته قيام «اسرائيل» بعمل عدواني واسع، ووضع خططا لمواجهة كل الاحتمالات.

اضراب القطاع العام

عقد تجمع روابط القطاع العام سلسلة اجتماعات، قيم فيه مدى الالتزام في الاضراب العام الذي دعا اليه منذ ايام، وخلص الى امهال الحكومة عدة اسابيع، قبل اعلان الاضراب العام والمفتوح، وتنفيذ تحركات في الشارع وقطع الطرقات، اذا لم تستجب الدولة لمطالبهم في اقرار سلسلة جديدة للرواتب، ورفع الحد الادنى للاجور بنسبة 50% مع مفعول رجعي، في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، وانصاف المتقاعدين الذين انتهت خدماتهم منذ العام 2019، حيث فقدوا قيمة تعويضاتهم  بسبب التقلبات في سعر الصرف، بالاضافة الى رفع قيمة التعويضات العائلية ودعم الصناديق الضامنة.

كما دعا تجمع الروابط الموظفين والمتقاعدين والاجراء والمياومين، الى البقاء على اهبة الاستعداد لتنظيم تحركات شعبية واعتصامات، حتى تحقيق المطالب خلال الاسابيع المقبلة.