الأحداث - زار النائب أحمد الخير وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، حيث جرى بحث الأوضاع العامة وتحضيرات الوزارة للاستحقاق الانتخابي.

ونقل الخير للوزير الحجار، في مذكرتين، مطالب مخاتير المنية الإدارية، من أجل تسهيل معاملات المواطنين والمخاتير وتخفيف الأعباء الإدارية عنهم.

توقفت المذكرة الأولى عند معاناة المواطنين والمخاتير من إلزامية تسديد رسوم الوثائق الشخصية التي تنقضي صلاحيتها بعد ثلاثين يوماً عبر مراجعات متكررة، وما يرافق ذلك من أعباء مالية وكلفة تنقّل وجهد ووقت، لا سيما في مدينة طرابلس، داعياً إلى دراسة إمكانية اعتماد آلية بديلة لتسديد الرسوم، عبر السماح بالدفع من خلال مراكز التحويل المعتمدة مثل OMT أو Wish Money، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الضغط عن المواطنين والمخاتير على حدّ سواء.

أما المذكرة الثانية، فتناولت ضرورة تسريع معاملات الأحوال الشخصية، حيث طالب أحمد الخير بالسماح بالاستحصال على موافقة رئيس قسم دائرة نفوس الشمال في حالات الطلاق التي يتم التراجع عنها، بدلاً من العودة إلى المديرية العامة، وكذلك في حالات الزواج الثاني، لما في ذلك من تخفيف للأعباء وتسريع لإنجاز المعاملات.