الأحداث – بدأ الوفد الوزاري اللبناني برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، اليوم الاثنين، زيارة إلى دمشق، لاستكمال المحادثات اللبنانية – السورية ومتابعة عمل اللجان المشتركة المكلفة معالجة الملفات العالقة بين البلدين، وفي مقدمها ملف النازحين السوريين وسبل عودتهم إلى بلادهم.
ويضم الوفد وزراء العمل محمد حيدر، والتربية ريما كرامي، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، فيما أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تغيبه عن الزيارة لأسباب طارئة خاصة.
ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات مع المسؤولين السوريين، تتخللها اجتماعات ثنائية بين الوزراء ونظرائهم، إلى جانب اجتماعات موسعة لبحث الملفات المشتركة والإجراءات المطلوبة لمعالجتها.
وأكد متري، في تصريح له اليوم أن الزيارة تأتي استكمالاً للتواصل القائم منذ تولي السلطة السورية الجديدة مسؤولياتها، ومتابعة للمحادثات السابقة وعمل اللجان المشتركة، مشيراً إلى أن الهدف هو تقييم ما تحقق وتحديد الخطوات التي لا تزال تحتاج إلى متابعة وتنسيق.
وأوضح أن اللجان تبحث في ملفات متعددة، من بينها قضية المفقودين، فيما يسلك ملف محاسبة مرتكبي الجرائم، الذي يطالب وزير العدل ببحثه، مساراً منفصلاً عبر لجنة خاصة، ولا يندرج ضمن جدول أعمال الزيارة الحالية.
ويتصدر ملف النازحين السوريين جدول المحادثات، إلى جانب البحث في آليات تسجيل الولادات السورية على الأراضي اللبنانية لدى السلطات السورية، وتنظيم أوضاع التلامذة السوريين الذين يتابعون تعليمهم في المدارس اللبنانية، فضلاً عن تسهيل إجراءات الدخول والخروج عبر المعابر الحدودية.
وفي الشق الأمني، أشار متري إلى أن الحوادث التي تقع داخل الأراضي اللبنانية، بما فيها جريمة قتل الكاهن التي أثارت اهتماماً واسعاً، تقع ضمن مسؤولية الأجهزة الأمنية اللبنانية، ولا تشكل محوراً أساسياً للمحادثات الحالية.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي بين بيروت ودمشق، وسط ترقب لما ستسفر عنه الاجتماعات من خطوات عملية، ولا سيما في ملف النزوح والعودة وتنظيم الوجود السوري في لبنان.
